ظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه – روزنامه رسمی 1393 11 30
نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ 30 بهمن 1393
به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
تنظیم: سیاوش هوشیار
متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید
بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1405 ـ 98 ـ 93
سؤال
آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان می‌باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاه های عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پرونده‌های حقوقی و کیفری دارند؟
نظریه شماره 2050/93/7 ـ 28/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
محدودیت قانونی در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد.
ماده قانونی مرتبط :
تبصره 4 ماده 6 کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 :
کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه 3 الی 6 خواهد بود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1191 ـ 182 ـ 93
سؤال
1ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد ؟
2ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء میتواند مصداق پیدا کند ؟
3ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی ؟
4ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیر آن ؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر میتواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد ؟
5 ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است ؟
6 ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 می‌باشد ؟
نظریه شماره 2040/93/7 ـ 28/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره 3 ماده 9 قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
2ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
3ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده 9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
4ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
5 ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده 104 همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
6 ـ بارعایت مقررات ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مبارزه با پول شویی :
ماده2ـ جرم پولشویی عبارت است از :
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده9ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیشبینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.
از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :
ماده 103- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
ماده 104- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(596)، (608)، (622)، (632)، (633)، (642)، (648)، (668)، (669)، (676)، (677)، (679)، (682)، (684)، (685)، (690)، (692)، (694)، (697)، (698)، (699) و (700) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.
ماده 109- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند :
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(36) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1317 ـ 182 ـ 93
سؤال
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟
نظریه شماره 2011/93/7 ـ 24/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد 301 ، 302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مدنی :
ماده 301 - کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 302 - اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید.
ماده 303 - کسی که مالی را من غیرحق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1287 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
چنانچه مجازات قانونی جرمی 3 ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است؟
نظریه شماره 2009/93/7 ـ 24/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین با لحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در مادّه 19 قانون فوق الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.
ماده قانونی مرتبط :
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود:
درجه 1
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000)ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی
درجه 2
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000)ریال تا یکمیلیارد (1.000.000.000)ریال
درجه 3
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (550.000.000)ریال
درجه 4
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(180.000.000)ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
درجه 5
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000)ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000)ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
درجه 7
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000)ریال
– شلاق تا ده ضربه
تبصره١- …
تبصره2- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می شود.
تبصره3- …
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 2027 ـ 16/9 ـ 92
سؤال
وکیل زوجه که مقیم شهر الف هستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در شهر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شهر ب می‌باشد، طرح می نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود می‌باشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف می باشد یا خیر؟
نظریه شماره 2008/93/7 ـ 24/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانونگذار در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 به زوجه اختیار داده است که در محلّ سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـهی است که خواهان می تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده 12 قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی‌کننده است.
ماده قانونی مرتبط :
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 :
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1385 ـ 16/9 ـ 93
سؤال
با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده 7 این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه میتواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواهان را از سپردن تأمین معاف نماید؟
نظریه شماره 2007/93/7 ـ 24/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
کلمه «میتواند» در ماده 7 قانون حمایت خانواده 1391، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می‌باشد، و گرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی شود. این امر قبلاً در ماده 20 قانون حمایت خانواده 1353 نیز بیان شده بود.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 :
دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 :
طرفین دعوی یا هر یک از آنها می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند قبل از ورود به ماهیت دعوی مسئله حضانت و هزینه‌نگاهداری اطفال یا نفقه زن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد و قراری در این باره صادر کند دستور موقت دادگاه فورا به مورد اجرا گذاشته‌می‌شود.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1254 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
در پرونده ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) می‌باشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است. در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق می‌نمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع می‌باشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز می‌باشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی و الزام آور می‌باشد ؟
نظریه شماره 1999/93/7 ـ 21/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین می‌توانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء می‌باشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد.
ماده قانونی مرتبط :
ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی :
محکوم له و محکوم علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
شماره پرونده 1342 ـ 1/186 ـ 93
سؤال
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از 6000000 ریال تا 600000000 ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال 1393 می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میزان حبس مندرج در ماده 669 ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه 6 به درجه 8) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند 2 ماده 3 وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه 2 به درجه4)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه 2 به 4 تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند 2 ماده 3 وصول می‌باشد.
نظریه شماره 1996/93/7 ـ 21/8/1393
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392، تخفیف مجازات می‌باید مناسب تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده 669 قانون مجازات اسلامی 1375، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و با لحاظ بندهای الف و ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب پنجم تعزیرات :
هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید،اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو‌ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
بند 2 مادۀ 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین :
هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای‌نقدی از هفتاد هزار و یک (70001) ریال تا سه میلیون (3000000) ریال بدهد.
[به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه 1393 کل کشور هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 2.000.000 ریال تا 60.000.000 ریال و هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن بیش از یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از 60.000.000 ریال تا 600.000.000 ریال]
از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 :
ماده 37- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید