نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه 24 بهمن 1394 به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی شنبه 24 بهمن 1394 به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی
شماره پرونده 2126 ـ 76 ـ 93
سؤال
با عنایت به مفاد مواد 365 و390و 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 723ـ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوانعالی محترم کشور و لزوم پرداخت غرامات و این که در صورت کاهش ارزش ثمن، بایع ملزم به جبران آنست، اولاً نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در فرض رأی وحدت رویه چگونه است؟ آیا بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد یا مطابق نظریه کارشناس آن هم براساس مابه‌التفاوت ثمن مورد معامله (مبیع) از زمان معامله تا زمان پرداخت آن به مشتری؟
نظریه شماره 406/94/7 ـ 19/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 دیوانعالی کشور، ناظر به ثمن معامله است که حسب سوابق مربوطه ثمن وجه نقد بوده، بنابراین محاسبه کاهش ارزش پول رایج می‌باید با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گردد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون مدنی :
ماده 365- بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
ماده 390- اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزء مستحق للغیر درآید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
ماده 391- در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری بوجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :
در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
رای وحدت رویه شماره 733 هیات عمومی دیوان عالی کشور :
به موجب ماده 365 قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389/3/31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
شماره پرونده 1737 ـ 1/186
سؤال
1ـ بین زن و مردی در مورد وقوع نکاح (اصل نکاح) اختلاف وجود دارد. زن دادخواستی بر علیه مرد برای اثبات اصل نکاح تقدیم دادگاه می‌کند. آیا در چنین مواردی که اصل زوجیت اثبات نشده است، مقررات مربوط به صلاحیت محلی موضوع ماده 13 [ماده 12 صحیح است] قانون حمایت خانواده حاکم می‌باشد یا خیر؟
2ـ با توجه به این که در قانون آئین دادرسی سابق توافق طرفین در مورد صلاحیت محلی پذیرفته شده بود و در حال حاضر تصریحی به این موضوع وجود ندارد، آیا طرفین در مورد صلاحیت محلی می‌توانند توافق بکنند یا خیر؟
نظریه شماره 422/94/7 ـ 19/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1ـ با عنایت به اینکه در ماده 12 قانون حمایت خانواده 1391، به «دعاوی و امور خانوادگی زوجین» تصریح شده و اختیار اقامه دعوا در محل اقامت خواهان در دعاوی یاد شده را به زوجه داده است، بنابراین در مواردی که دعوای اثبات زوجیت مطرح باشد، چون اصل زوجیت ثابت نیست، از شمول ماده 12 یاد شده خارج است ضمن اینکه این ماده استثنایی بر اصل صلاحیت محل اقامت خوانده است و هرگاه در موارد شمول استثناء تردید شود، باید به قدر متیقن اکتفا شود.
2ـ با توجه به اینکه قانونگذار در بند 1 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی تنها در صورت ایراد نسبت به صلاحیت محلّی، رأی صادره را قابل نقض از سوی دیوان عالی کشور دانسته است و بالطبع توافق ضمنی راجع به صلاحیت محلّی را پذیرفته است و با عنایت به اینکه قواعد صلاحیت محلّی به طور معمول، به منظور تأمین منافع طرفین دعوا به ویژه خوانده وضع شده است و اصولاً جنبه امری ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوا، در دادگاهی غیراز محل اقامت خوانده که طرفین بر آن توافق دارند مطابق موازین است و اطلاق ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از فرض سؤال بوده و باید با عنایت به قید مذکور در بند 1 ماده 371 قانون مذکور، (در موارد ایراد) تفسیر شود.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 :
در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی :
ماده 352 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده 371 – در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد :
1- دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2- …
شماره پرونده 2238 ـ 1/3 ـ 93
سؤال
زوج محکوم به پرداخت مهریه شده است. زوجه وکالتنامه‌ای ارائه داده که طی آن زوج با وکالتنامه‌ای سه دانگ یک قطعه زمین را که واگذاری شهرداری می‌باشد اما فاقد پلاک ثبتی است، از فردی خریداری و سه دانگ دیگر آن متعلق به شخص دیگری می‌باشد. حال، سوال اینست که آیا زوجه می‌تواند تقاضای توقیف و مزایده زمین مذکور را نماید؟
نظریه شماره 455/94/7 ـ 21/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه وکالت در انجام معامله نسبت به مال غیرمنقول، دلیل بر مالکیت وکیل نسبت به مال مزبور نمی‌باشد، مطابق ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوّب 1356، توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکومٌ‌علیه، وقتی جائز است که محکومٌ‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا محکومٌ‌علیه به موجب حکم نهایی مالک (ولو نسبت به سهم مشاعی از آن) شناخته شده باشد.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 :
توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد بعنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد.
در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است
شماره پرونده 41 ـ 182 ـ 94
سؤال
با عنایت به این که برابر صدر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 قانونگذار در بیان حکم استفاده غیرمجاز (تصرف غیرقانونی) در اموال و وجوه نقدی و … تمایزی بین اموال و وجوه دولتی و عمومی قائل نیست ولی ظاهرا در مقام بیان حکم تضییع اموال و وجوه و مصارف در غیرموارد معین و نیز مصرف زائد بر اعتبار دایره شمول آن به وجوه و اموال دولتی مضیق شده است؟ در حالی که در بسیاری از موارد تبعات و خسارات جرائم منجر به تضییع اموال و وجوه اعم از دولتی و عمومی بسیار گسترده‌تر از تصرف غیرمجاز بدون قصد تملک به نفع خود یا دیگری است.
لذا با توجه مراتب و نیز ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 که قانون مؤخر و مشعر است بر لزوم اعلام جرایم مربوط به استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها به مقام قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات از سوی مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط، اگر کسی به علت اهمال یا تفریط اموال و وجوه نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین شوراها و یا شهرداریها را تضییع کند و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیرمورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد مشمول ماده فوق‌الذکر می‌گردد یا خیر؟
نظریه شماره 463/94/7 ـ 21/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قسمت اوّل ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، مربوط به استفاده غیرمجاز، بدون قصد تملک وجوه و اموال دولتی و عمومی است و قسمت اخیر آن، ناظر بر اهمال یا تفریطی است که موجب تضییع اموال دولتی شود. درنتیجه، قسمت اخیر ماده مذکور، شامل اموال عمومی مانند اموال شهرداری ها نمی شود و توسعه مصادیق جرائم قسمت اوّل ماده به قسمت دوّم مذکور، خلاف اصول حقوق جزا از جمله لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی به نفع متهم است و وجهه قانونی ندارد. شایان ذکر است، ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، راجع به جرایم صدر ماده است که در رابطه با جرایم عمدی است و ارتباطی به قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375، ندارد.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 :
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 :
کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت (در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامی میشوند.
تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق می‌شود
شماره پرونده 218 ـ 16/9 ـ 94
سؤال
با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 صلاحیت دادگاه خانواده اختصاصی (ذاتی) است یا اینکه شعبی از دادگاه عمومی حقوقی (تخصصی) محسوب می‌شود؟
نظریه شماره 513/94/7 ـ 29/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مواد 1، 2 و 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و مواد 2 و3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد.
مواد قانونی مرتبط :
از قانون حمایت خانواده مصوب 1391 :
ماده1ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره1ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره2ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده2ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده4ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
1ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
2ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
3ـ شروط ضمن عقد نکاح
4ـ ازدواج مجدد
5 ـ جهیزیه
6 ـ مهریه
7ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
8 ـ تمکین و نشوز
9ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
10ـ حضانت و ملاقات طفل
11ـ نسب
12ـ رشد، حجر و رفع آن
13ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
14ـ نفقه اقارب
15ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
16ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
17ـ اهدای جنین
18ـ تغییر جنسیت
شماره پرونده 161 ـ 1/168 ـ 94
سؤال
با عنایت به ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا پس از صدور قرار اناطه در خصوص متهم، و قبل از بایگانی موقت پرونده، معلق کردن تعقیب متهم در قالب قرار تعلیق تعقیب می‌باشد یا نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب نمی باشد و با دستور اداری انجام می‌گردد؟
نظریه شماره 530/94/7 ـ 30/2/1394
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 21 قـانون آئین دادرسی کیفـری 1392، درصورت نیاز به صدور قرار اناطه، مرجع کیفری، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تعقیب متهم را معلق نموده و پرونده را تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح، به طور موقت، بایگانی می نماید. در این مورد صدور قرار اناطه به نحو مذکور، کافی به مقصود است و نیاز به صدور قرار تعلیق تعقیب جداگانه ندارد.
مواد قانونی مرتبط :
ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 :
هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود. در این صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره 1- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) این قانون به عمل می‌آید.
تبصره 2- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره 3- مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید