رأی شماره 1356 الی 1359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در ساله
رأی شماره 1356 الی 1359 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای 1394 و 1395
شماره هـ/1103/95 1391/52/27
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1356 الی 1359 مورخ 1391/52/17 با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای ملایر و تبریز درخصوص تعرفه عوارض محلی در سالهای 1394 و 1395» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1391/52/17 شماره دادنامه: 1356 الی 1359
کلاسه پرونده: 1103/95، 1049/95، 1048/95، 853/95
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان 1ـ اسماعیل، رامین و رامتین خودکار و آقای ولی کسانقی همگی با وکالت آقای محمد فرضی 2ـ آقای جواد حجارزاده 3ـ آقای نقی صدفی کرگج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1394:
ب ـ ماده 6 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر ملایر در سال 1395:
ج ـ قسمت اخیر شق 6 بند الف ـ1 ماده 10، ماده 17 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:
د ـ شق 1ـ4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1394:
هـ ـ مواد 18، 20 و 26 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:
و ـ بند 3 ماده 23 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در سال 1395:
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 354 الی 358ـ1380/11/1، 218 ـ 1387/4/9، 770 ـ 1391/11/2 و 350 ـ 1394/3/25 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم، تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی، اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض حذف یا کسری پارکینگ و عوارض تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1394 و 1395 در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رأی بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف ـ1 ماده 10، ماده 17، شق 1ـ4 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی (عوارض مازاد بر تراکم)، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است، بنابراین موارد اخیرالذکر از مصوبات یاد شده شوراهای اسلامی ملایر و تبریز به لحاظ مغایرت با مفاد آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید