رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره 118 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ]خوداظهاری[ قانونی نمی‌باشد
شماره هـ/571/92 1396/3/2
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 118 مورخ 1396/2/19 با موضوع:
«ابطال بندهای 7، 6 ، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر اعمال شرایط مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی ] خوداظهاری [ قانونی نمی‌باشد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/2/19 شماره دادنامه: 118 کلاسه پرونده: 571/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جمشید زند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6، 7، 8 و 9 دستورالعمل خوداظهاری مالیاتی سال 1391 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اختیار داده شده در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند با انتشار آگهی در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد، اظهارنامه‌های مؤدیان مزبور را که به موقع تسلیم کرده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار دهد. نظر به اینکه در ماده قانونی یاد شده شرایط و ضوابط مورد نظر قانونگذار در قبول اظهارنامه مؤدیان اعلام شده است، بنابراین بندهای 6 و 7 و8 دستورالعمل خوداظهاری برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1391 که شرایط دیگری را مازاد بر شرایط قانونی برای قبول اظهارنامه‌های مالیاتی در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید