رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رأی شماره 116 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
شماره هـ/864/92 1396/3/2
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 116 مورخ 1396/2/19 با موضوع:
«ابطال قسمتی از ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/2/19 شماره دادنامه: 116 کلاسه پرونده: 864/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی کاویانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 75 تا 84 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب 1334
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به اینکه شاکی طی نامه مورخ 1394/1/19 از شکایت و درخواست ابطال ماده 76 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، منصرف شده است بنابراین در این قسمت موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1334، مجازاتهای درجه 1 و 2 و 3 نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه 4 به بالا می‌توانند تقاضای تجدیدنظر کنند. با توجه به مراتب حکم ماده 75 آیین‌نامه لایحه قانونی یاد شده در قسمتی که حق اعتراض برای محکوم علیه نسبت به مجازات درجه 4 به بالا پیش‌بینی شده است منطبق با قانون بوده و قابل ابطال تشخیص نشد.
ج ـ از آنجا که در ماده 75 آیین‌نامه مورد اعتراض برای رئیس کانون و دادستان، علی‌الاطلاق حق اعتراض نسبت به آراء دادگاه انتظامی پیش‌بینی شده و این در حالی است که این مقامات مطابق ماده 14 قانون مذکور حق اعتراض نسبت به حکم برائت و مجازاتهای درجه 4 به بالا را دارند، اطلاق حکم ماده 75 در این قسمت مغایر حکم ماده 14 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً چون مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی مزبور حق اعلام تخلف وکیل به مراجع مربوط را دارند و در این لایحه قانونی برای مقامات موضوع ماده 15 حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی پیش‌بینی نشده است، بنابراین حکم ماده 75 در قسمتی که برای مقامات موضوع ماده 15 لایحه قانونی حق اعتراض نسبت به احکام دادگاه انتظامی تعیین شده مغایر قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید