رأی شماره174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند1 صورتجلسه شماره12327 87 هـ ـ3ـ 14 12 1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوا
رأی شماره174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند1 صورتجلسه شماره12327/87/هـ ـ3ـ 14/12/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی
شماره هـ/432/92 1396/3/23
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 174 مورخ 1396/3/2 با موضوع:
«ابطال بند1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ ـ 3ـ1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/3/2 شماره دادنامه: 174 کلاسه پرونده: 432/92 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمود اسدایوبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1632 ـ 1395/4/29 اعلام کرده است که بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ با عنایت به اینکه به موجب قسمت 1 بند د ماده 1 آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1388/5/13 مجمع تشخیص مصلحت نظام، باغ از نظر این آیین‌نامه به محلی اطلاق می‌شود که حداقل 500 مترمربع مساحت داشته باشد، لذا برای تعریف باغ صرف نظر از این که شورای اسلامی مرجع تعیین نوعیت زمین (باغ) می‌باشد یا خیر چون وصف باغ را به اراضی زیر 500 متر نیز تسری داده است از این حیث بند یک مصوبه مورد شکایت، واجد ایراد است. همچنین مطابق حکم مقرر در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها مصوب سـال 1367، سهم شهرداری‌ها در مقابل استفاده از مزایای ورود به محدوده خدماتی شهر حداکثر بیست درصد تعیین شده است و در ماده 101 قانون شهرداری‌ها آنچه که در هنگام تفکیک جزء خیابان و کوچه‌ها واقع می‌شد، شهرداری برای آن قسمتها وجهی پرداخت نمی‌کرد، بنابراین وضع عوارض سرانه‌های خدماتی یا بهای سرانه‌های خدماتی در بند یک مصوبه مورد شکایت، مغایر قوانین و مقررات فوق‌الذکر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید