رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 3273 3 ش ـ 21 7 1388 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمان
رأی شماره 221 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 3273/3/ش ـ 21/7/1388 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد
شماره هـ/901/93 1396/3/29
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأتعمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 221 مورخ 1396/3/16 با موضوع:
«ابطال مصوبه شماره 3/3273/ش ـ 1388/7/21 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأتعمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/3/16 شماره دادنامه: 221 کلاسه پرونده: 901/93 مرجع رسیدگی: هیأتعمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/3273/ش ـ 1388/7/21 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق 1، 9 و 11 شهرداری مشهد از تاریخ تصویب
رأی هیأت عمومی
طبق بندهای 3 و4 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال 1351 بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آییننامههای شهرسازی به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییر کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی بر عهده کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده محول شده و به حکم صریح ماده 7 همان قانون، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میباشد. نظر به مراتب فوقالذکر و این که تغییر میزان تراکم و تعیین ضوابط برای تراکمهای مجاز از جمله وظایف کمیسیون ماده 5 میباشد و شورای اسلامی شهر در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبه شماره 3/3273/ش ـ 1388/7/21 شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری اثر این رأی به تاریخ تصویب مصوبه موردشکایت موافقت نشد.
رئیس هیأتعمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید