رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبص

رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبص

رأی شماره‌های225ـ 215 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره2 ماده1، تبصره4 و 5 ماده14، مواد 15، 16، 20، 24، 25، 30، 31، 35 و تبصره‌های آن و تبصره اصلاحی ماده 35، 36 و تبصره آن، 40، 41، 44، از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

---

رأی هیأت عمومی

الف: نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف براساس رأی کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیش از این به موجب آراء متعدد مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در زمینه وضع عوارض بر حذف یا کسر پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین مواد 15 و 22 دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی شهرداری مشهد مصوب شورای اسلامی شهر مشهد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب: به موجب بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و براساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی و املاک در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی‌باشد. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد. به طریق اولی ٰ نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، بنابراین ماده 20، ماده 35 و تبصره‌های آن، تبصره 1 اصلاحی ماده 35 و ماده 36 ضوابط مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.

ج: نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص تهیه آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر برای اجراء در هنگام اخذ جرائم تعیین تکلیف کرده است و مطابق تبصره 5 ماده یاد شده نیز نحوه عمل کمیسیون ماده صد در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح آن تعیین شده است، بنابراین ماده 31 دستور العمل مورد شکایت که ترتیب دیگری غیراز موارد یاد شده در تعیین جریمه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د: نظر به مقررات ماده  101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390 و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال 1367 در خصوص تعیین تکلیف درصدی از زمین در قبال تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها و یا در قبال موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر و با توجه به اینکه هنگام ورود اراضی به محدوده شهری انجام تفکیک نیز صورت می‌گیرد و شورای اسلامی شهر مشهد در تصویب ماده 37 دستورالعمل با رعایت مقررات فوق‌الذکرحداکثر به میزان 43/75 درصد از زمین را بابت سهم مزایای ورود به محدوده با رعایت شرایط مربوط تعیین کرده‌است، بنابراین ماده 37 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نیست.

هـ: نظر به اینکه  ماده 38 دستورالعمل مورد شکایت در راستای اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 و به منظور ایجاد هماهنگی برای مناطق شهرداری و همچنین انجام وظیفه مقرر در بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی به تصویب رسیده است، بنابراین مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مشهد نمی‌باشد.

و: با توجه به اینکه در قانون اصلاح ماده 101  قانون شهرداری مصوب سال 1390 در خصوص کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری در هنگام تقاضای تفکیک تعیین تکلیف شده است و تغییرکاربری نیز از اختیارات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است و شورای اسلامی در این خصوص فاقد صلاحیت می‌باشد، بنابراین ماده 44 دستورالعمل مورد شکایت از جهات یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و عطف اثر رأی هیأت عمومی به تاریخ تصویب دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی در مواردی که منجر به ابطال شده است، موافقت نشد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی