رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230 5989 د ـ 28 2 1390 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 28/2/1390 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره هـ/43/94 1396/4/19
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 266 مورخ 1396/3/30 با موضوع:
«ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/3/30 شماره دادنامه: 266 کلاسه پرونده: 43/94 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: شرکت قالب‌سازی اصفهان با وکالت آقای حمید شفیعی دستگردی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی کشور
رأی هیأت عمومی
الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1663ـ1395/5/2 اعلام کرده‌است که بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1394/2/28 سازمان امور مالیاتی توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال مصوبه از بعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب ـ مطابق ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده‌است گواهی انجام معامله پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.
نظر به اینکه در مواردی که ملک در اجرای ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاک کشور به فروش می‌رسد خواه به تملک بستانکار مرتهن برسد یا به تملیک سایرین، مطابق حکم ماده 121 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مقرر شده‌است که پرداخت کلی بدهی‌های مربوط از جمله بدهی مالیاتی تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است و بدهی مالیاتی علی‌الاطلاق ذکر شده‌است و مصادیق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء نشده‌است، بنابراین پرداخت کلی بدهی‌های مالیاتی بایستی توسط برنده مزایده پرداخت شود و از طرفی چنانچه بنا بود مطابق حکم ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم که فقط ناظر بر بیان حق تقدم سازمان امور مالیاتی بر سایر طلبکاران به استثناء دارندگان وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت می‌باشد، فقط مالیات متعلقه به انتقال مال مورد وثیقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون یاد شده در صدور گواهی انجام معامله نسبت به وثایق به این امر تصریح می‌کرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالیاتی که در آن مقرر شده‌است در مورد وثایق با صرف پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی گواهی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شود، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید