رأی شماره‌های 273 الی 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان
رأی شماره‌های 273 الی 277 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
شماره هـ/242/92 1396/4/19
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 273 الی 277 مورخ 1396/3/30 با موضوع:
«وضع عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/3/30 شماره دادنامه: 273 الی 277 کلاسه پرونده: 713/95، 250/95، 468/93، 954/92، 242/92 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکیان: 1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 2ـ شرکت مخابرات استان اصفهان با وکالت آقای فیض اله افشار 3ـ شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان 4ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با وکالت آقای محمد طاهری 5 ـ شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر سفیدسنگ 2ـ ابطال مصوبه شماره 3911/92/28 ـ1393/12/26 شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اخذ بهای خدمات سالیانه از استفاده‌کنندگان شهری 3ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر علی آباد کتول مبنی بر اخذ عوارض تحت عنوان حق‌الارض 4ـ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض از سالهای 1383 لغایت 1389 5 ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص عوارض حق‌الارض سنوات سالهای 1383 الی 1390 موضوع پیش آگهی شماره 14628/230 ـ1390/3/30
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده‌است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون تعیین شده‌است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض تحت عنوان حق‌الارض، بهای خدمات بهره‌برداری از معابر وجاهت قانونی ندارد و تعرفه‌های عوارض مورد شکایت به شرح مندرج در گردشکار در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای سفید سنگ، علی‌آباد کتول، اصفهان، یزد و شاهرود تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید