رأی شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 م
رأی شماره 315 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
شماره هـ/215/92 1396/4/31
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 315 مورخ 1396/4/13 با موضوع:
«ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13، بخش دوم و سوم ماده 17 و ماده 16 از تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/13 شماره دادنامه: 315 کلاسه پرونده: 215/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی به آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 16 مصوبه شماره 91/61858/3ـ 1391/11/12 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1392 در خصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری 2ـ بخش دوم و سوم ماده17 مصوبه در خصوص اخذ عوارض کسری حدنصاب تفکیک مصوب و عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها 3ـ ماده 13 مصوبه تعرفه بهای خدمات، اخذ عوارض نصب تابلو در معابر عمومی شهر
رأی هیأت عمومی
الف ـ هر چند مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد، بنابراین ردیفهای 3 و 6 جدول ذیل ماده 13 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص دریافت بهای خدمات از تابلوهای معرف شغل و تابلوهای دیجیتال معرف شغل، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ به موجب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است که «در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25 درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس دادگستری دریافت نماید.» نظر به حکم قانونگذار بخش دوم و سوم ماده 17 از بخش سوم تعرفه عوارض سال 1392 در خصوص عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/3/1 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. در نتیجه ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید