رأی شماره350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی ش
رأی شماره350 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود
شماره هـ/1378/95 1396/3/5
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 350 مورخ 1396/4/20 با موضوع:
«بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/20 شماره دادنامه: 350 کلاسه پرونده: 1378/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا دهقانی اشکذری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 دفترچه تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر لواسان
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1018 ـ 1393/6/17، 1906 و 1910 و 1906 ـ 1393/11/17، 870 ـ 1394/7/26 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر لواسان در تصویب بند 16 تعرفه عوارض سال 1395 بدون رعایت مفاد آراء هیأت عمومی عوارض بهای خدمات صدور استعلام وضع کرده است، بنابراین بند 16 تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید