رأی شماره 377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که
رأی شماره 377 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستی را پیشبینی نموده است به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابطال میشود
شماره287/94 1396/5/15
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 377 مورخ 1396/4/27 با موضوع:
«بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی به طور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستی را پیشبینی نموده است به لحاظ خروج از حدود اختیار مقام صادرکننده ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/27 شماره دادنامه: 377 کلاسه پرونده: 287/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالحسن ضرغامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6ـ7 فراخوان جلب مشارکت بخش غیردولتی برای تأسیس و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان و دستور اداری استاندار زنجان در گزارش اعلام نتایج فراخوان
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه «آییننامه ایجاد و بهرهبرداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش غیردولتی» که بر اساس اختیارات اصل 138 قانون اساسی به تصویب کارگروه وزرای دولت رسیده و به موجب شماره 42401/61116 مورخ 1389/3/18 ابلاغ شده و در آن حدود شرح وظایف هر یک از بخشها و دستگاههای اجرایی، شرایط متقاضیان و... را در این ارتباط مشخص کرده است و استاندار صرفاً به عنوان رئیس کارگروه استانی وظایفی مشخص را طبق آییننامه مذکور و نظامنامه مقرر شده برای کارگروه بر عهده دارد، لذا دستور استاندار زنجان که بر خلاف مفاد آییننامه مصوب هیأت دولت مقرر داشته در اعلام نتایج آزمـون، متقاضیان بازنشسته کشوری و تأمین اجتماعی حذف شوند، اشخاص حقیقی به حقوقی ترجیح داده شوند و صدور مجوز مشروط به تعهد عدم واگذاری امتیاز به غیرباشد و همچنین بند 6ـ7 فراخوان سال 1393 تأسیس و بهرهبرداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت در استان زنجان که برای کارگروه استانی بطور مطلق و بدون قید اختیار رد و پذیرش درخواستها را پیشبینی نموده است، به علت اینکه در مقررات آییننامه کارگروه فوقالذکر نه تنها چنین اختیاری برای استاندار و کارگروه استانی پیشبینی نشده بلکه با آن مغایرت دارد، نتیجتاً خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده تشخیص داده شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید