رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 4703 94 ص ـ 17 9 1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از ک
رأی شماره 413 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 4703/94/ص ـ 17/9/1394 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکهای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود
شماره هـ/180/95 1396/5/21
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 413 مورخ 1396/5/3 با موضوع:
«مصوبه شماره 94/4703/ص ـ 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورداستفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکهای کشور به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/5/3 شماره دادنامه: 413 کلاسه پرونده: 180/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک رفاه کارگران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 94/4703/ص ـ 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز
رأی هیأت عمومی
به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده، توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره 1 ماده 70 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می‌باشد، بنابراین مصوبه شماره 94/4703/ص ـ 1394/9/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی از حیث تسری و شمول مصوبه مذکور به بانکهای کشور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید