رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورا

رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورا

رأی شماره 412 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

شماره491/94                                                                             1396/5/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 412 مورخ 1396/5/3 با موضوع:

«ابطال ماده (6ـ21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/5/3     شماره دادنامه: 412     کلاسه پرونده: 491/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (6 ـ 21) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

 

رأی هیأت عمومی

اولاً : 1ـ مطابق بندهای 16 و 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375، تصویب لـوایح بـرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد. 2ـ مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. 3ـ به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388  مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده 52 همان قانون مقرر شده است « از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد .»

ثانیاً : شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع  عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین ماده 6 ـ 21 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه در سالهای 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی ارومیه در خصوص عوارض محل فعالیت و بهاء خدمات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی