رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سط

رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سط

رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب

شماره 401/95                                                                            1396/5/24

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 446 مورخ 1396/1/50 با موضوع:

«ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/1/50      شماره دادنامه: 446       کلاسه پرونده: 401/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز»

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه ردیف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات، مصوب سال 1391 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان «عوارض کسری فضای آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529ـ1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با این استدلال که «مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون برای ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق‌الذکر تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز» توسط شورای اسلامی شهر اردبـیل به تصویب رسیده است، لذا با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529 ـ 1393/9/24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 8 تعرفه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی