رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه

رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه

رأی شماره‌های 418ـ417 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند

شماره هـ/526/96 ـ هـ/527/96                                                       1396/5/21

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 418 ـ 417 مورخ 1396/5/3 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1396/5/3          شماره دادنامه: 418 ـ 417

کلاسه پرونده : 526/96، 527/96

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض : 1ـ آقای اکبر اکبریان 2ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای هرمزگان

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 4 و 10 دیوان عدالت اداری  

رأی هیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می‌باشد.

ثانیاً : به موجب ماده 188 قانون کار مصوب سال 1369 کارکنان دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری و دارای مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج هستند. با عنایت به اینکه به دلالت ماده 4 قانون استخدام کشوری و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارکنان دستگاههای اجرایی صرفاً در صورتی که در مشاغل کارگری اعلام شده از ناحیه سازمان اداری و استخدامی کشور مشغول خدمت باشند مشمول قانون کار می‌باشند و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض شاکیان به عنوان کارمندان شرکت آب و فاضلاب میناب در مشاغل غیرکارگری اشتغال داشته‌اند، بنابراین دلیلی بر شمول مقررات قانون کار نسبت به کارکنان مذکور وجود ندارد. به همین جهت در نتیجه دادنامه شماره 9209970901000103ـ 1392/1/24 شعبه دهم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات قانونی صادر شده است. این رأی به استناد بند2 ماده12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی