آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مصوب جلسه 1396/6/29 هیئت وزیران
هیأت‌وزیران در جلسه 1396/6/29 به پیشنهاد مشترک شماره 1258264 مورخ17/4/1396 وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد :
ماده1ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی نیست.
ب ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینههای مرتبط با موضوع این آییننامه.
پ ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی‌نام که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود.
ت ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (1)، (2) و (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ .
ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید.
تبصره ـ در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده3ـ ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آییننامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تأمین خواهد شد.
ماده5 ـ منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینههای مرتبط با موضوع این آییننامه به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.
ماده6 ـ در صورت عدم تأمین اعتبار تا سقف مشخص شده در بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (1) بند (ل) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان ما‌به‌التفاوت منابع موضوع ماده (5) این آییننامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید.
تبصره1ـ در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آییننامه، تمامی شرایط انتشار تابع آییننامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 31472/ت54330هـ مورخ 20/3/1396 و آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (5) و بند (و) تبصره (16) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 30005/ت54296هـ مورخ 16/3/1396 خواهد بود.
تبصره2ـ اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آییننامه در مهلت مقرر، به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به‌عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی اعمال حساب نماید.
تبصره3ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تأمین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاه ها مجاز است.
ماده7ـ کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آییننامه را برعهده دارد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور:
به دولت اجازه داده می‌شود اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل‌چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی نیست و مصارف آنها نیز از مصادیق جزء(2) بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات تا سقف پنجاه هزار میلیارد(50.000.000.000.000) ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌کل برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص دهد.
در صورت عدم تأمین اعتبار از محل فروش اموال تا سقف فوق‌الذکر، دولت اجازه دارد باقیمانده اعتبار را از محل فروش اوراق مالی اسلامی بلندمدت تأمین نماید. در صورت عدم فروش این اوراق در موعد مقرر، این اوراق به سازمان تأمین اجتماعی واگذار می‌گردد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید