رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و
رأی شماره 538 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 به شماره مجوز 13532 ـ 7/2/1394 که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه 5 درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال میشود
شماره هـ/84/95 1396/7/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 538 مورخ 1396/6/7 با موضوع:
«آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 به شماره مجوز 13532 ـ 1394/2/7 که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه 5 درصدی استخدامی است به لحاظ مغایر با قانون ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/6/7 شماره دادنامه: 538 کلاسه پرونده: 84/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا صارمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتهایی از مواد دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ابلاغی به وزارت آموزش و پرورش در خصوص آزمون استخدام پیمانی سال 1394 به شماره مجوز 13532ـ1394/2/7
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و اصلاحات بعدی، در اختصاص سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر 25 درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست، بنابراین آن قسمت از مفاد آگهی استخدامی مورد اعتراض که ناظر به اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سهمیه پنج درصدی استخدامی است به علت مغایرت با قوانین فوقالذکر، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید