درباره مالیات بر ارزش افزوده 5 تاریخ تعلق مالیات
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در چارچوب مقررات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تاریخ تعلق این مالیات را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اقتصادی بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که یکی از نکات کلیدی در طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تاریخ تعلق مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات است،افزود: تعیین این تاریخ منوط به انتخاب مبنای حسابداری در ثبت و ضبط رویدادهای مالی است. به طور کلی دو مبنای حسابداری برای تعیین تاریخ تعلق مالیاتی وجود دارد؛ نخست اصل حسابداری تعهدی که عموم کشورهای مجری مالیات بر ارزش افزوده، این اصل را به عنوان قاعده کلی پذیرفته اند و دوم حسابداری نقدی که در تعداد انگشت شماری از کشورها مبنای کار قرار گرفته و یا صرفاً برای برخی گروههای شغلی اعمال شده است. پذیرش اصل حسابداری تعهدی بدین معناست که مؤدی (فروشنده کالا و یا ارائه دهنده خدمت)باید به هنگام صدور صورتحساب و یا تحویل کالا (و یا ارائه خدمت)، مالیات فروش را محاسبه و از خریدار اخذ کند، خواه ثمن معامله را دریافت کرده باشد و خواه یک معامله نسیه انجام داده باشد. در مقابل، تاریخ تعلق مالیات براساس حسابداری نقدی، تاریخ دریافت ثمن معامله است.تعیین تاریخ تعلق مالیات طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزشافزوده ایران نیز به تبعیت از رویه دجهانشمول موجود، مبتنیبر حسابداری تعهدی است.
این گزارش می افزاید : در طول سالهای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تاریخ تعلق مالیات مبتنی بر حسابداری تعهدی مورد اعتراض طیفی از مؤدیان و فعالان قرار گرفته است که از مهمترین آنها میتوان به پیمانکاران و عرضه کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدماتی که محصولات خود را به صورت نسیه یا قسطی میفروشند، اشاره کرد. علت اعتراض آنان ریشه در این موضوع دارد که به دلایل متعددی ازجمله شرایط اقتصاد کلان جامعه، امکان فروش نقدی تمام کالاها و خدمات وجود ندارد و بخش عمدهای از معاملات جامعه به صورت نسیه صورت میگیرد، لذا عملاً در کوتاهمدت وجهی دریافت نمیشود که بتوان مالیات ارزش افزوده آن را محاسبه و به سازمان مالیاتی ایصال کرد.
در راستای حل مسئله فوق دو راهکار وجود دارد. راهکار نخست، برهم زدن اصل تعهدی در نظام مالیات بر ارزشافزوده و حرکت به سمت حسابداری نقدی است. اگرچه اتخاذ این راهکار ممکن است که مطلوب و دلخواه بسیاری از فعالان اقتصادی باشد، لکن میتوان گفت نه تنها مشکل موجود را حل نمیکند، بلکه به دلایل متعددی که در این گزارش تشریح خواهد شد به کشمکشهای میان سازمان مالیاتی و مؤدیان دامن خواهد زند. راهکار دوم، افزایش مهلتِ زمانیِ پرداخت مالیات متعلق(در مورد پیمانکاران) و امکانپذیر کردن تقسیط بدهی مالیاتی است که در لایحه مالیات بر ارزش افزوده پیشنهاد شده است. در این راهکار، بدون خدشهدار شدن اصل حسابداری تعهدی، تلاش میشود تا بخش اعظمی از مشکلات موجود فعالان اقتصادی (که عمدتاً ریشه در شرایط خاص و بعضاً مقطعی اقتصاد کلان دارد) مرتفع شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید