رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

رأی وحدت رویه شماره 93 مورخ 1396 2 12 تعارض آراء شعب هشتم و دهم تجدیدنظر و شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری درخصوص جذب و بکارگیری افراد در دستگا

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره 9409970955800541ـ 31/3/1394 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9409970957500431ـ 23/3/1394 شعبه پنجاهم دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 9409970956002667 ـ 28/11/1394 شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است، تعارض وجود دارد.

ب ـ مطابق ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود موکول شده است. در ماده 57 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 نیز مقرر شده است که جذب نیروی انسانی به صورت رسمی یا پیمانی در قوه مجریه با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است. نظر به اینکه معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی مورد نیاز به برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی اقدام نکرده و آزمونی برای کارکنان قراردادی دستگاه‌ها برگزار کرده است و شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در این آزمون شرکت کرده‌اند به جهت اینکه اولاً: طبق ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری ، به کارگیری نیروهای قراردادی بدون تعهد استخدامی است و ثانیاً: اساس جذب نیروی انسانی از طـریق نشر آگهی عمومی صورت نگرفته است، بنابراین ایـن شیوه بـا قوانین فوق‌الذکر و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری در رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها در ورود به خدمت منطبق نیست و موجد حق استخدام پیمانی برای اشـخاص نمی‌شود. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9409770955800541ـ 31/3/1394 که با این استدلال به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق قانون تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رحیم باقری‌زیاری – معاون قضایی دیوان عدالت اداری