رأی وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396 2 26هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص «تجاری» بودن ِ تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، استفاده از اماکن مسکونی توسط مالک برای محل دفترخانه اسناد رسمی را تجویز کرده است و این موضوع به سایر امور اداری و خدماتی به ویژه تعیین بهای اشتراک مصرفی بابت تعرفه برق تسری ندارد. ثانیاً: محاسبه بهای برق بر اساس تعرفه خانگی وفق بند 16/4 آییننامه تکمیلی تعرفههای برق مخصوص اماکنی است که برای سکونت افراد و خانواده آنها مهیا شده است، در حالی که از محل دفترخانه اسناد رسمی استفاده مسکونی نمیشود و چون در پروندههای موضوع تعارض میزان مصرف دفاتر اسناد رسمی به ماخذ تجاری محسوب نشده بلکه بر مبنای سایر مصارف تعیین شده است، بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 19 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید