محسنی اژه‌ای باید سقفی برای تعداد وکلا تعیین شود

 

 سخنگوی قوه قضاییه در برنامه بدون توقف بر لزوم اصلاح برخی قوانین وکالت و کارشناسی رسمی و ضرورت تعیین سقف برای جذب وکلای دادگستری تأکید کرد.

به گزارش اختبار حجه‌الاسلام محسنی اژه‌ای در این برنامه که شب گذشته، ۲۳ دی، از شبکه سوم سیما پخش شد گفت:

اعتقاد من بر این است حتماً باید در این موضوع بازنگری شود. یک رانتی هم در وکالت و هم در کارشناسی ایجاد شده است، یک عده محدود از وکلا هستند که محدودند و بعضی اتفاقاً قاضی بوده‌اند و بدون آزمون وکیل می‌شوند. یعنی امروز که بازنشسته شودند فردا می‌روند و درخواست پروانه وکالت می‌دهند.

این یکی از بحث‌هایی است که گاهی موجب اطاله دادرسی می‌شود، گاهی موجب اجحاف در حق مردم و در حق قوه قضاییه می‌شود.

ما به شدت به‌دنبال اصلاح این مسئله هستیم، از زمانی که لایحه جامع وکالت را ارایه دادیم که در دولت دهم به جایی نرسید و در دولت یازدهم هم پیگیری کردیم و نتیجه نداد و الان هم دنبالش هستیم و به جایی نرسیده است.

قانون در این مورد حتماً باید اصلاح شود و این افراد هم بسیار معدودند، یعنی از حدود ۶۸ هزار وکیل عده بسیار کمی از این رانت برخوردارند در حالی که عده زیادی حتی پرونده‌ای گیرشان نمی‌آید.

در پرونده بابک زنجانی، شاکی یعنی شرکت نفت ۴ وکیل داشته و دادگاه ۲۶ جلسه حضور داشتند، هرکدام حدود ۳۴۰ میلیون حق‌الوکاله گرفته‌اند. این‌ها همکان کسانی هستند که قبلاً در دستگاه قضایی بوده‌اند و قاعدتاً همه را می‌شناسند و راهکارها را می‌دانند؛  لذا اینجا رانتی وجود دارد.

به شدت معتقدم اولاً مشخص شود و بگویید که شما قراردادی  را که با شاکی نوشتید تحویل دادگاه دادید یا خیر؟ قانونی داریم که همراه با برگه وکالت که به دادگاه ارایه می‌شود، حتما باید نسخه‌ای از قرارداد حق‌الوکاله را به دادگاه بدهند که دادگاه بداند وکلا چقدر حق‌الوکاله می‌گیرند ولی هیچ کدام از وکلا آن را ارایه نمی‌دهند. ماده‌ای را در گذشته پیدا کردند، ماده ۱۹ قانون وکالت۱، که اگر چنانچه قرارداد کتبی نداشتند و توافق شفاهی شده بود، می‌توانند قرارداد تحویل ندهند و به آن استناد می‌کنند و آن را تحویل دادگاه نمی‌دهند. معمولاً کسانی هم که پول این‌چنینی دریافت می‌کنند مالیات هم‌ نمی‌دهند.

باید یک سقفی تعیین شود که به ازای هر تعداد جمعیت چند نفر وکیل لازم است. این را باید قانون تعیین کند.

یکی از مهم‌تر از این، اصلاح قانون کارشناسی است. کارشناسی در پرونده‌های عدیده مطرح می‌شود. در پرونده‌های بزرگ افراد خاص می‌آیند هم وکالت می‌کنند و  هم کارشناسی. این‌ها باید اصلاح شود.