دیدگاه وکلا درباره اظهارات تازه وزیر دادگستری

دیدگاه وکلا درباره اظهارات تازه وزیر دادگستری

دیدگاه وکلا درباره اظهارات تازه وزیر دادگستری
سخنان شنبه 25 دی 1389 وزیر دادگستری نسبت به اینکه دفاع برخی وکلا از موکلین فاسد موجب اطاله دادرسی ها می شود با واکنش هایی مواجه شد. مرتضی بختیاری در گفتگو با مهر گفت: هر چند که حضور وکیل موجب استحکام پرونده می شود، ولی اگر وکیل به این نتیجه رسید که موکلش صاحب حق نیستف موجب اطاله دادرسی نشود و بداند که در آن دنیا باید پاسخگو باشد و این پول حلال نیست. وی از کانون وکلا خواست تا وکلایی را که مفسده ایجاد می کنند و روند پرونده ها را از مسیر اصلی خود خارج می کنند مرزبندی کرده و با آنها برخورد کنند. وزیر دادگستری همچنین از تدوین طرح وکیل خانواده در دستگاههای قضایی کشور خبر داد و افزود: با اجرای این طرح خانواده های ایرانی همانند حق داشتن پزشک خانواده از حق داشتن وکیل خانواده بهره مند می شوند. وی افزود: وکلای خانواده از بهترین و درست کارترین وکلا انتخاب می شوند تا مردم با اطمینان خاطر برای پاسخگویی به مسائل حقوقی خود به وکیل مراجعه کنند که برای تحقق این طرح به همکاری کانون وکلا نیازمندیم.
هشدار وزیر: این که وزیر دادگستری بگوید برخی وکلا از موکلان فاسد دفاع می کنند و این که اعمال نفوذ آنها برخی پرونده ها را از مسیر اصلی شان دور می کند پیش از آن که اظهار نظری از سر دلسوزی باشد تذکری است که نسبت به آنچه که در روند رسیدگی به برخی پرونده ها اتفاق می افتد هشدار می دهد. وجود دست های پنهان و روابطی که گاه با نفوذ در آرای صادره به پایمال شدن حقوق شهروندان منجر می شود حقیقتی است که اگر چه مردم عادی نمی توانند بدون مدرک محکمه پسند ثابتش کنند اما اتفاق تلخی است که در برخی محاکم رخ می دهد. البته بیان حقیقت از زبان وزیر دادگستری شاید اتفاق مبارکی باشد اما توقع عموم از مسوولی در رده او حل مشکلات به جای بیان آنهاست هر چند که آن بخش از گفته های او که به محروم کردن موکلان فاسد از داشتن وکیل اشاره دارد خود موضوعی است که جای بحث دارد.
حق با وزیر است: اگر کسی از جامعه وکلا باشد حتماً با این نظر وزیر دادگستری مخالف است چون او بدون تعارف از تخلفات برخی وکلا حرف می زند اما وقتی حسن تراب زاده وکیل دادگستری در مقام دفاع از گفته های وزیر برمی خیزد و تایید می کند که برخی وکلا با برخی زدوبندها ناحق را حق جلوه می دهند آن وقت می توان نتیجه گرفت که حتی در این صنف نیز افراد معترض به وضع موجود وجود دارد. تراب زاده در گفتگو با جام جم می گوید: متاسفانه برخی وکلا توجه نمی کنند که آیا موکلشان صاحب حق هست یا نه این درحالی است که مطابق موازین شرع و آنچه که اساتید حقوق به وکلا آموخته اند اگر حق با موکلی نبود نباید از او دفاع کرد چون این کار هم سبب اطاله دادرسی و هم موجب اذیت و آزار نسبت به طرف دیگر دعوا می شود. او ادامه می دهد: گاه دفاع بی مورد برخی وکلا از موکلانی که هیچ حقی در آن پرونده ندارد باعث تشکیل چندین پرونده واهی در دادگستری می شود این در حالی است که این قبیل موکلان و وکلایشان خوب می دانند که موضع و عملشان خلاف است اما می کوشند با روش های غیرقانونی پرونده را هدایت کنند و ردپایی نیز از خود به جا نگذارند.
حرف وزیر ناقض قانون اساسی: اما سید مصطفی انوری زاده نایب رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلا معتقد است حتی فاسدترین موکلان به زعم وزیر دادگستری نیز نباید از حق داشتن وکیل محروم شوند.او درگفتگو با جام جم می گوید قوانین موجود در کشور اعم از لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری تا آیین نامه کیفیت اخذ پروانه وکالت تاکید دارند که وکلا باید از حقوق شهروندی افراد که حقوق دادرسی عادلانه را نیز دربرمی گیرد، بدون حق گذاری در پرونده ها دفاع کنند یعنی حتی در جرایمی که مجرمیت افراد از قبل مشخص است نیز باید حق دادرسی عادلانه برای افراد محفوظ باشد کما این که در جرایمی چون قتل یا جرایمی که موجب سنگسار، مصادره اموال یا حبس طولانی مدت می شود حضور وکیل الزامی است. انوری زاده به اصل 35 قانون اساسی نیز به عنوان سندی برای درستی استدلالش اشاره می کند و می گوید: این اصل به صراحت می گوید که طرفین دعوا در همه دادگاه ها حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند، پس این که گفته می شود وکیل نباید از موکل فاسد دفاع کند پاسخش را قانون داده است. این در حالی است که اگر بخواهیم وکیل فقط از موکلان مورد تایید دفاع کند باید یک سیستم ممیزی در دفتر کارش راه بیندازد و حق را از ناحق جدا کنددر حالی که وظیفه حق گذاری بین دو سخن برعهده محاکم است نه وکلا.
اطاله دادرسی، معظلی با هزار و یک علت:فارغ از اینکه وزیر دادگستری از بازکردن پرونده موکلان فاسد و وکلایی که از آنها حمایت می کنند چه هدفی داشته، دست گذاشتن او بر روی معظل اطاله دادرسی و ربط دادن او به عملکرد گروهی از وکلا جای بحث دارد. اینکه روند رسیدگی به پرونده های قضایی در ایران بسیار طولانی تر از زمانی است که باید باشد حقیقتی انکارناپذیر است که هنوز هیچیک از مسوولان دستگاه قضا نیز نتوانسته یک موضوع را علت العلل آن بنامند.آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، کثرت پرونده ها و کمبود قاضی را علت اصلی اطاله دادرسی می داند، اما محمدجواد شریعت باقری قاضی دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری مهر علاوه بر کمبود قاضی، کم حوصلگی قضات در شنیدن اظهارات شاکی و متشاکی را از علل اصلی اطاله دادرسی معرفی کرده است، این در حالی است که به گفته مصطفی رفیعیان وکیل پایه یک دادگستری که او نیز با این خبرگزاری گفتگو کرده است عدم تنقیح قوانین، پشت پرده اطاله دادرسی است که سبب می شود قاضی و وکیل مثلاً 40 بار اصلاحیه قانون مالیاتی کشور را کنار هم بگذارند تا دفاعیه و حکم نهای را صادر کنند. حالا اگر حرف های رحیمی اصفهانی معاون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات ریاست جمهوری را که او نیز با این خبرنگاری گفتگو کرده به این اظهارات اضافه کنیم، مشخص می شود که به زعم او وجود 11 قاضی به ازای هر 100 هزار نفر در ایران آمار مطلوبی است که نه تنها از کمبود قاضی حکایت ندارد بلکه نشان می دهد مسوولان بهتر است به جای افزایش تعداد قضات راهکارهای پیشگیری ازاطاله دادرسی و ورود پرونده ها را ارزیابی کنند.
پس اگر این اظهارات را ملاک قضات قرار دهیم، بی شک سهم وکلا از اطاله دادرسی در محاکم سهم ناچیزی خواهد بود، چرا که اگر سهم این گروه در شکل گیری این معضل را آن گونه که وزیر دادگستری بر آن دست گذاشته در نظر بگیریم، صحت بسیاری از آرای صادره در محاکم زیر سوال خواهد رفت، یعنی یک نوع فضاسازی که حاصل آن نادیده گرفتن معضلاتی چون ناآشنا بودن برخی قضات به نرم افزارهای حقوقی و قضایی، کم توجهی به پرونده ها از سوی برخی قضات، ناآشنایی ماموران با اصول ابلاغ، قوانین مشکل زا و ناآشنای مردم با قانون و در نتیجه اطاله دادرسی است.