هر کس نقد کند به مخالفت و ضدیت متهم می شود

نماینده تهران گفت: نهضت نقد نکردن و اینکه هر کس نقد کند متهم شود به مخالفت و ضدیت، انحراف بزرگی است از اصول انقلاب اسلامی و خطر بزرگی است که کیان انقلاب را تهدید می کند. حمیدرضا کاتوزیان به «تابناک»گفت: اینکه چماقی بالای سرمان بایستند و بگویند اگر نقد کنید مخالفید ، می خواهند به این وسیله نگذارند که ایرادات و اشکالات بیان شود. نماینده تهران در ادامه افزود: اگر از دیدگاه دینی نگاه کنیم مساله امر به معروف و نهی از منکر به زبان امروزی می شود؛ انتقاد کردن و انتقادپذیربودن، پیشنهاد منطقی را پذیرفتن. یکی از اصول دمکراسی وجود آزادی هایی است که بر پایه آن و در چارچوب آن بتوان قدرت را نقد کرد، چون قدرت تمایل دارد که نقد نشود و راه خود را ادامه دهد و این موضوع در همه دنیا و همچنین در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده است. این نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه باید بتوان رئیس جمهور را نقد کرد اظهار داشت مجلس و قوه قضاییه را باید بتوان نقد کرد. اگر قرار باشد نقدی نشود مشکلات روی یکدیگر انباشته می شود و بنایی پایه گذاری می شود که از پایه کج است. این از اصول ابتدایی است که پذیرفته ایم و در این چارچوب نیز فعالیت می کنیم.

کاتوزیان با اشاره به جایگاه نظارتی مجلس، گفت: نقش نظارتی مجلس یعنی اینکه مجلس چشم بیدار ملت بوده و اقدامات را زیر نظر داشته باشد و انحرافات را گوشزد کند. نباید دنبال مچ گیری و ضربه زدن و فضاسازی بود، باید به دنبال این بود که مشکلات را به صورت نهادینه حل کرد. رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: حرکتی که به عنوان هدفمندی یارانه ها آغاز شد، حرکت مقدسی است. کشور ما که دارای اقتصادی معیوب است و اگر این کار صورت نگیرد باعث می شود ثروت و منابع ملی کشور هدر برود، لازمه جلوگیری از این کار هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن قیمت هاست و برای اقشاری که توانایی ندارند باید مکانیزم جبرانی در نظر گرفته شود و یارانه ها را هدفمند تقسیم کرد. وی با انتقاد از نحوه توزیع یارانه های نقدی گفت: وقتی همه کسانی که فرم پرکرده اند یارانه می گیرند! این پرسش پیش می آید که آیا این شیوه هدفمند کردن یارانه هاست؟ از ابتدا قرار بود به کسانی که توان مالی مناسبی ندارند یارانه داده شود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه روشی که دولت اجرا کرده است قانونی نبوده است، اظهار داشت: در هدفمند کردن یارانه ها مصوب شد که قیمتها در 5 سال به 90 درصد فوب خلیج فارس برسد. در قانون نیامده است که سالی 20 درصد افزایش قیمت داشته باشیم ولی منطق همین است. این کار باید 5 ساله تمام شود نه اینکه یک شبه، این نماینده اصولگرا در پاسخ به این که نامشخص بودن دورنمای اقتصادی کشور، مشکلات عدیده ای را برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع ایجاد کرده است و این بلاتکلیفی چه لطمات و عواقبی در پی خواهد داشت، گفت: وزارتخانه هایی همچون وزارت صنایع، کشاورزی و نفت که متولی بخش صنعت هستند باید تکلیف را مشخص می کردند، باید استراتژی صنعتی در اجرای هدفمندی یارانه ها مشخص می شد. این بلاتکلیفی آثار و پیامدهای بلند مدت خوبی نخواهد داشت.