رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 141718ـ 29/6/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش

تاریخ دادنامه: 17/4/1392     شماره دادنامه: 253   کلاسه پرونده: 90/1375
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 141718ـ 29/6/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1085/20000ـ 1/12/1390، ابطال بخشنامه شماره 141718ـ 26/9/1390 قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش موضوع اصلاح بند «5» بخشنامه شماره 134047ـ21/6/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند، قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره 141718ـ 29/6/1390 مقرر داشته است: شهریه دریافتی ردیف های 3 و 2 و 1 ( موضوع بند 5 بخشنامه شماره 134047ـ 21/6/1390، بابت برگزاری دوره های نهضت سوادآموزی، ابتدایی و راهنمایی جهت اتباع خارجی) در حساب سایر منابع استان واریز می شود و سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاس های مورد نظر شود.
مع الوصف از آنجا که:
اولاً: وفق ماده (39) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح اصل می شود تحویل شود.»
ثانیاً: مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.»
ثالثاً: بر اساس بند (1) ماده واحده ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی «به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته ای با مسؤولیت...، تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می شود».
لذا با عنایت به این که حکم اصل (53) قانون اساسی و ماده (39) قانون محاسبات عمومی ناظر بر لزوم واریز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل کشور است و از سوی دیگر مفاد ماده واحده «ایجاد تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» مصوب جلسه 646 ـ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد استناد در بخشنامه های صدرالذکر) نیز مبین جواز وزارت آموزش و پرورش در واریز شهریه دریافتی موضوع بند (5) بخشنامه مذکور و اصلاحیه مربوط، به حساب سایر منابع استان نمی باشد، لذا مفاد بخشنامه صدرالذکر مغایر با ماده (39) قانون محاسبات عمومی و اصل پنجاه و سوم قانون اساسی بوده است و خارج از صلاحیت مرجع تصویب آن (قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش) ارزیابی می شود.
علی هذا در اجرای مواد (20) و (19) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«با سلام و احترام
پیرو نامه شماره 134047ـ 21/6/1390 موضوع شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391ـ 1390، بدین وسیله بند 5 بخش ج ( شهریه) بدین شرح اصلاح می شود:
«شهریه ردیف های 3 و 2 و 1 در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس براساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس مربوطه واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاس های مورد نظر شود»
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به اطلاع واحدهای آموزشی ذی ربط آن استان رسانیده شود. پیشاپیش سپاسگزاری می نماید. ـ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز امور بین المللی و مدارس خارج از کشور»
ضمناً قسمت (ج) شیوه نامه ثبت نام اتباع افغانی و عراقی واجب التعلیم دارای برگه بازگشت به افغانستان برای سال تحصیلی 1391ـ 1390 به شرح زیر است:
«ج: مقدار شهریه
با عنایت به این که کلاس های تحصیل این قبیل دانش آموزان به شکل مشارکتی اداره خواهد شد، لذا مقدار مشارکت به شکل ذیل تعیین می شود:
1ـ نهضت سواد آموزی 000/500/1 ریال
2ـ دوره ابتدایی 000/500/1 ریال
3ـ دوره راهنمایی 000/000/2 ریال
4ـ آموزش از راه دور راهنمایی و متوسطه طبق مقررات موجود خود شهریه دریافت خواهند نمود
5 ـ شهریه ردیف های 3 و 2 و 1 در حسابی که از سوی مناطق یا نواحی و یا با صلاحدید آنان، مدارس اعلام می گردد جمع آوری شده و برای اداره کلاس های مورد نظر هزینه گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 23783/810ـ 13/2/1391 توضیح داده است:
«1ـ با توجه به این که کلیه وجوه دریافتی موضوع بخشنامه این وزارت، بابت ثبت نام و شهریه تحصیلی اتباع خارجی بوده، لذا موضوع امر مشمول مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی که ناظر بر وجوه ناشی از درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور می باشد نیست و وجوه مأخوذه ماهیتاً به عنوان درآمد تلقی نمی شود.
2ـ با عنایت به این که وجوه مربوطه بابت شهریه های مأخوذه در سال جاری و سنوات قبل صرف تجهیزات و وسایل و ابزار آموزشی و کمک آموزشی و ورزشی، پرداخت حق التدریس مدرسان و مربیان و حق الزحمه عوامل اجرایی مدارس هزینه سوخت، آب، برق و ارتباطات و سایر هزینه های مرتبط به منظور ارتقای کیفی آموزش ها شده و رسید آن به هزینه قطعی منظور شده است که با فرض موجود امکان اعاده وجوه به حساب درآمد عمومی متصور نیست.
3ـ در خصوص ادعای مطروح راجع به ابطال بخشنامه این وزارت از زمان تصویب لازم به ذکر است با عنایت به صراحت ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، تسری آثار ابطال مصوبات از زمان تصویب، مستلزم احراز خلاف شرع بودن آن است که در مانحن فیه (با توجه به ایرادات قانونی اعلامی توسط شاکی)، در فرض ثبوت موضوع و ابطال بخشنامه این وزارت، تسری آثار آن از زمان تصویب وجاهت قانونی لازم را ندارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد،» همچنین وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومی سال 1366 «وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود و همچنین درآمدهای شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد تحویل شود.» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «شهریه ردیف های 1 و 2 و 3 در حساب سایر منابع استان واریز می شود سپس بر اساس مدارک مستند عیناً به حساب مدارس واریز خواهد شد تا صرف هزینه های کلاس های مورد نظر شود.» و این در حالی است که مطابق قوانین صدرالذکر هرگونه وجوه دریافتی دولت باید به حساب خزانه واریز شود تا مطابق قانون هزینه شود، بنابراین در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ این که ترتیبی مغایر تشریفات مورد نظر مقنن پیش بینی شده است مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری