نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانون
نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه در برخی مواد قانون
نظریه شماره 802/92/7 - 31/4/92
نظریه مشورتی:
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب
تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است، در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست و در صورت مطالبه دیه، جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.
سوال: شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج- آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
نظریه مشورتی:
درصورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، در صورتی که تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأمورین کشف جرم انجام یافته مفید واقع نشده و به نتیجه نرسیده وشناسائی مرتکب به هیچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوی معتبر از جمله فتوای مرحوم آیة الله خوئی (ره) در کتاب
تکملة المنهاج در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیر عمد بر بیت المال است، در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست و در صورت مطالبه دیه، جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزائی ارسال و دادگاه، حکم به صدور دیه از بیت المال صادر خواهد نمود.
سوال: شخصی سه سال قبل در اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم که دربیمارستان تحت مراقبت وعمل جراحی قرار گرفته و مداوا می شود نحوه احقاق حق ایشان چگونه است؟
الف- باید شکایت مطرح یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
ب- متهم یا متهمان و یا حسب مورد خوانده دعوی کیست؟
ج- آیا امکان محکوم کردن بیت المال به پرداخت دیه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردی که جسدی در شارع عام پیدا و یا در قتل عمد قاتل شناسایی نمی شود).
د- آیا شاکی می تواند دادخواست به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم تقدیم دادگاه عمومی حقوقی نماید؟
نظریه شماره 781/92/7 - 29/4/92
نظریه مشورتی:
مفهوم تبصره 3 ذیل ماده 295 قانون مجازات اسلامی سابق، به طور متفرقه در موادی از جمله 291و295و474و505و506 و522 تبصره های آن و650 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ذکر شده است.
سوال: آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جایگاهی برای تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانونی از قانون جدید قابل مقایسه است و درصورت منفی بودن پاسخ در خصوص این نوع شکایت نحوه تصمیمگیری چگونه است؟
نظریه شماره 817/92/7 - 1/5/92
نظریه مشورتی:
در فرض سوال با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید بابت هر کدام ازجرایم موجب تعزیر، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب گردد که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می شود به هرحال تشخیص آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
سوال: اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو نفر یا سه نفر شود آیا طبق ماده 134 قانون مجازات اخیر التصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود یا اینکه قانون قبل ازجرایم مشابه تعزیری فقط یک مجازات تعیین می شود؟
نظریه شماره 1526/92/7 - 13/8/92
نظریه مشورتی:
چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.
چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد، اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.
سوال: احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری درمحکمه دادگستری آیا اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جایز است یا خیر.
نظریه شماره 1500/92/7 - 12/8/92
نظریه مشورتی:
گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.
گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکی عنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.
سوال:
ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 17/7/92 دربند 2ماده 56 صراحتا ماده 28 قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده 28 آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.
ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 17/7/92 دربند 2ماده 56 صراحتا ماده 28 قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده 28 آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.
نظریه شماره 1533/92/7 - 13/8/92
نظریه مشورتی:
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد.
با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. بنابراین در فرض سؤال که خواهان به موجب دادخواست اولیه مطالبه خسارت را نموده است، از آن تاریخ خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می گردد.
سوال:
دادخواستی به تاریخ 1/8/82 به منظوروصول مطالبات شخصی طبق دفاترشرکت و با ارسال ترازنامه تقدیم دادگاه شده که به دلیل اینکه مرکزشرکت درتهران بوده پرونده به یکی ازدادگاههای تهران ارسال میگردد ومنجربه صدورحکم درخصوص قسمتی از طلب خواهان شده سپس محل شرکت مجددا به محل دادخواست اولیه انتقال می یابد وبا توجه به ارشادی که درحکم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل
الوا گرمسیری)تقدیم گشته ومنجر به صدوررای به نفع خواهان شده است با توجه به اینکه در دادخواست اولیه مطالبه خسارت تاخیر شده است ملاک در صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر دادخواست اول می باشد یا دادخواست دوم.
دادخواستی به تاریخ 1/8/82 به منظوروصول مطالبات شخصی طبق دفاترشرکت و با ارسال ترازنامه تقدیم دادگاه شده که به دلیل اینکه مرکزشرکت درتهران بوده پرونده به یکی ازدادگاههای تهران ارسال میگردد ومنجربه صدورحکم درخصوص قسمتی از طلب خواهان شده سپس محل شرکت مجددا به محل دادخواست اولیه انتقال می یابد وبا توجه به ارشادی که درحکم تهران آمده دادخواست مجددا به دادگاه(محل
الوا گرمسیری)تقدیم گشته ومنجر به صدوررای به نفع خواهان شده است با توجه به اینکه در دادخواست اولیه مطالبه خسارت تاخیر شده است ملاک در صدورحکم به پرداخت خسارت تاخیر دادخواست اول می باشد یا دادخواست دوم.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید