رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند
تاریخ دادنامه : 22/7/1392 شماره دادنامه: 473 کلاسه پرونده : 91/215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1939 ـ 11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رأی شماره 152ـ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور
گردش کار : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی، ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11/10/1387 شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رأی شماره 152ـ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیراً به استحضار می رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رأی مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه ای از ناحیه مأموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمان های وابسته صادر نمایید.»
متعاقباً وکیل شاکی آقای غلامرضا قرائی به موجب لایحه تکمیلی شماره 9709ـ1/12/1390 اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره 26606ـ13/6/1390 درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ 000/800/16 ریال از این بانک کرده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره 1939ـ 11/10/1387 (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانک ها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست.
1ـ مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:
از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثنای قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/12/1374 و عوارض موضوع بند ب ماده 46 و بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.
2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانک ها رأی داده است:
الف: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1387 ضمن دادنامه های شماره 406 و 407 مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکت های دولتی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود.
ب: در تاریخ 21/4/1388 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:
«اساساً با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است»
ج: همچنین آن هیأت به تاریخ 16/1/1389 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:
«نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می گردد»
و اخیراً ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می شود عوارض بر سه قسم تقسیم می شود:
الف ـ عوارض ملی
ب ـ عوارض منطقه ای
ج ـ عوارض محلی
از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک ها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانک ها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.
د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانک ها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.
علی هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره 26606ـ 13/6/1390 شهرداری نیشابور بانک انصار می باید عوارض را پرداخت می کرد ولکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه ای از جانب مأموران شهرداری نیشابور از جمله پایین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدواً مستند به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست.»
مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
«از: شهرداری نیشابور
به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور
سلام علیکم:
در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می گردد.
متن لایحه یا طرح پیشنهادی:
کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ 500/000 ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. ـ شهردار نیشابور
«صورت جلسه»
با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 53718 ـ 9/10/1387 شهرداری در جلسه مورخ 5/8/1388 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.
متن مصوبه:
به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ 000/000/ 1 ریال و از مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ 700/000 ریال و صندوق های قرض الحسنه ماهیانه مبلغ 300/000 ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
تاریخ دادنامه : 22/7/1392 شماره دادنامه: 473 کلاسه پرونده : 91/215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1939 ـ 11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رأی شماره 152ـ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور
گردش کار : بانک انصار با وکالت آقای غلامرضا قرائی، ابطال مصوبه شماره 1939ـ 11/10/1387 شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رأی شماره 152ـ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیراً به استحضار می رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رأی مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه ای از ناحیه مأموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمان های وابسته صادر نمایید.»
متعاقباً وکیل شاکی آقای غلامرضا قرائی به موجب لایحه تکمیلی شماره 9709ـ1/12/1390 اعلام کرده است که:
«سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره 26606ـ13/6/1390 درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ 000/800/16 ریال از این بانک کرده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره 1939ـ 11/10/1387 (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانک ها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست.
1ـ مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:
از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثنای قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/12/1374 و عوارض موضوع بند ب ماده 46 و بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می شود.
2ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه های ذیل بر غیرقانونی بودن مطالبه عوارض از بانک ها رأی داده است:
الف: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1387 ضمن دادنامه های شماره 406 و 407 مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سردرب شرکت های دولتی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می شود.
ب: در تاریخ 21/4/1388 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:
«اساساً با عنایت به فعالیت بانک ها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک ها و شعب آنها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است»
ج: همچنین آن هیأت به تاریخ 16/1/1389 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:
«نظر به این که حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می گردد»
و اخیراً ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن گونه که از قانون و آراء فوق مستفاد می شود عوارض بر سه قسم تقسیم می شود:
الف ـ عوارض ملی
ب ـ عوارض منطقه ای
ج ـ عوارض محلی
از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک ها را محلی ندانسته لذا وضع هر گونه عوارض محلی بر بانک ها به علت این که سالبه به انتفاء موضوع است موضوعیت نداشته و غیرقانونی است.
د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هر گونه عوارض بهای خدمات برای بانک ها و شعب آنها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.
علی هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره 26606ـ 13/6/1390 شهرداری نیشابور بانک انصار می باید عوارض را پرداخت می کرد ولکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه ای از جانب مأموران شهرداری نیشابور از جمله پایین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدواً مستند به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق الذکر مورد استدعاست.»
مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
«از: شهرداری نیشابور
به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور
سلام علیکم:
در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می گردد.
متن لایحه یا طرح پیشنهادی:
کلیه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ 500/000 ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. ـ شهردار نیشابور
«صورت جلسه»
با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 53718 ـ 9/10/1387 شهرداری در جلسه مورخ 5/8/1388 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.
متن مصوبه:
به شهرداری نیشابور اجازه داده می شود از کلیه بانک های دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ 000/000/ 1 ریال و از مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ 700/000 ریال و صندوق های قرض الحسنه ماهیانه مبلغ 300/000 ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید.»
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند. با توجه به مراتب فوق الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید