رأی شماره های 665 ـ664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره های 665 ـ664 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده 25 و ابطال ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
تاریخ دادنامه: 25/9/1392 شماره دادنامه: 665 ـ664 کلاسه پرونده: 91/586 ـ 584
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور2ـ آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 18 و مواد 33، 32 و 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد 33 و 32 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند، مواد (32) و (33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود.
1ـ در ماده (32) آیین نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
2ـ به موجب ماده (33) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد».
3ـ مطابق ماده (55) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که:
اولاً: در ماده (55) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (32) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است.
ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه نوعی مجازات است و در قانون تعزیرات حکومتی برای مستنکفین تعیین تکلیف شده است.
از طرف دیگر در ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است «تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند...»
لذا مواد (32) و (33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است که شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه نیز به این سازمان منعکس شود.»
آقای حامد دهقان نیز به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ماده 18 و مواد 33 و 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً به استحضار می رساند در سال 1373 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید که برابر تبصره 2 آن به هیأت دولت اجازه تهیه آیین نامه اجرایی تفویض شد لذا در همان سال آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در 36 ماده و 6 تبصره توسط وزیر دادگستری وقت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد لذا با توجه به این که مواد 18 (تبصره ماده 18)، 33، 25 آیین نامه مذکور که مغایر با قوانین و در برخی خلاف شرع است که به شرح ذیل اعلام می شود.
1ـ مطابق ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1385 در تمامی موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده به دستگاه های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و نیز برابر دادنامه شماره 240 ـ 26/1/1385 دادگاه عالی انتظامی قضات «با وجود دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، انتخاب خبره محلی (کارشناس غیر رسمی) جهت انجام کارشناسی تخلف انتظامی می باشد» لذا ارجاع شکایت به سازمان نظارت و بازرسی موضوع ماده 18 آیین سازمان تعزیرات حکومتی جهت کارشناسی خلاف موارد یاد شده است.
2ـ در ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است که، شعب تجدیدنظر می تواند آرای شعب بدوی را تشدید کند حال آن که برابر تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار در 2 حالت اجازه تشدید مجازات را پیش بینی کرده 1ـ درخواست دادستان 2ـ درخواست شاکی و نیز ماده 258 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل قانونی که در قانون مقرر داشته است در این جا دادگاه تجدیدنظر به حداقل مجازات مبادرت به صدور رأی می نماید» لذا آیین نامه مذکور که اجازه تشدید مجازات را اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است.
3ـ در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است: «محل کسب مستنکف از پرداخت جریمه تعطیل می شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت می شود» حال آن که برابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و با توجه به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بخشنامه شماره 1/83/716 ـ 20/1/1383 ریاست قوه قضاییه همگی مؤید آن است آزادی افراد را نمی توان با تصویب آیین نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغایر با قانون و اصول حقوقی است.
حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستورات شایسته در راستای توقف اجرای مواد یاد شده به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق به این دلیل که روزانه نظرات کارشناسی غیر مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسی ارائه می شود و نیز احکام زیادی از شعب تجدیدنظرتعزیرات حکومتی صادر می شود که به استناد به ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می کند و در ادامه با بازداشت وی، نامبرده را به زندان معرفی می کند که اعمال یاد شده باعث سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و در ادامه تقاضای پیگیری و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد عنایت است.»
متن آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده18ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نماید:
الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند «ب» و «ج» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می نماید.
ماده25ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند.
ماده32ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده33ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 19483/17256ـ 3/5/1392 توضیح داده است که:
«الف) سوابق قانونی
1ـ حسب تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«تبصره2ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.»
2ـ هیأت وزیران با اجازه حاصل از تبصره (2) قانون صدرالذکر به شرح مندرج در بند (1)، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را در مورخ 23/7/1373 به تصویب رسانده است .
به موجب مواد (32 و 33) آیین نامه مزبور:
«ماده32ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.
ماده33ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»
3ـ تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است و شورای نگهبان در اجرای اصل (96) قانون اساسی و در مقام تفسیر قانون اساسی در خصوص جایگاه سلسله مراتبی مجمع مزبور مقرر کرده است:
«هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.» نظریه تفسیری شماره 5318 ـ 24/7/1372 در واقع برتری جایگاه سلسله مراتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری کشور را به رسمیت شناخته است.
ب) از نظر موازین قانونی و قضایی صحت یک تصمیم اداری موکول به وجود توأمان دو شرط زیر است:
1ـ وجود سمت یا صلاحیت اقدام: از این حیث ایرادی به مواد (32 و 33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی وارد نیست. زیرا بنا به صریح مندرجات تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، هیأت وزیران صالح و ذی سمت در وضع مواد مزبور و به طور کلی آیین نامه موصوف بوده و صلاحیت قانونی برای وضع آیین نامه توسط هیأت وزیران موجود بوده است.
2ـ رعایت قوانین و مقررات اعم از شکلی و ماهوی:
علی رغم ایراد سازمان بازرسی کل کشور از این حیث نیز بر شکل و محتوای مواد (32 و 33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ایراد حقوقی وارد نیست زیرا:
اولاً: در نظام حقوقی کشور، قانون و مقرراتی که در سلسله مراتب قانونگذاری، در درجه نازل قرار دارند، نباید با قانون و مقررات مافوق، منطوقاً و مفهوماً مخالفت داشته باشد. آنچه در ذیل اصل (138) قانون اساسی آمده است و دلالت دارد بر این که:
«... مفاد این مقررات (آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه) نباید با متن (منطوق) و روح (مفهوم) قوانین مخالف باشد.»، اختصاص به سلسله مراتب قانونگذاری موجود بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قوه مجریه ندارد و می توان از آن به عنوان یک قاعده حقوقی در سایر موارد نیز بهره گرفت. لازمه منطقی این قاعده حقوقی این است که قانون مافوق می تواند منطوقاً یا مفهوماً مادون را نسخ یا مخصص این قانون باشد. نسخ یا تخصیص قانون مادون به وسیله قانون مافوق می تواند گاهی مستند به منطوق قانون مافوق باشد و بعضاً مستند به مفهوم قانون مافوق باشد.
این مقدمه توأم با نظریه تفسیر شماره 5318 ـ 24/7/1372 شورای نگهبان به شرح مندرج در بند «3» قسمت «الف» این دفاعیه مفید این معنی است که در بررسی مطلق آیین نامه و ضوابط مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید علاوه بر قدرت نسخ و تخصیص منطوق مصوبه مجمع به قدرت نسخ و تخصیص مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز التفات کرد. قانونی که معیار بررسی صحت و سقم آیین نامه مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید علاوه بر منطوق با مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالف نباشد چه در صورت مخالفت هر آینه در معرض نسخ یا تخصیص قرار می گیرد و شبهه مغایرت و مخالفت از اساس مرتفع می شود چه در صورت مخالفت خود آن قانون از درجه اعتبار ساقط می شود و در این وضعیت نمی تواند و نباید معیار تشخیص صحت اعتبار آیین نامه مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. قانون معیار خود باید معتبر باشد.
تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 از جمله «... رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن...» را به عنوان یک حکم ثانویه و مبتنی بر مصلحت فوری به هیأت وزیران واگذار کرده است. این حکم با عنایت به این که در هر سه زمینه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در زمان تصویب تبصره (2) موصوف، قوانین عام و عمومی موجود بوده است دارای بار معنایی خاص است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به وجود قوانین عمومی، به استناد ضرورت و بر اساس منطق احکام ثانویه فقط در حوزه موسوم به تعزیرات حکومتی هیأت وزیران اجازه اختصاصی در تصویب مقررات داده است. این تبصره اطلاق دارد یعنی هیأت وزیران بنا به اجازه صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می تواند به وضع قاعده بپردازد و در این قاعده گذاری محکوم قوانین دیگر نیست. فقط محکوم قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مفهوم تبصره 2 مذکور این است که علی رغم ضوابط عمومی، هیأت وزیران می تواند چنانچه مصلحت اقتضا کند ضوابط اختصاصی که مناسب وضعیت خاص تعزیرات حکومتی است را به تصویب برساند.
همه مقررات عمومی در این زمینه حسب مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ثانیاً: علاوه بر استدلال فوق مواد (32 و 33) آیین نامه مزبور بنا به دلایل زیر از نظر قانونی معتبر است:
1ـ ماده (32) آیین نامه مزبور معتبر است زیرا:
1ـ1ـ این ماده با ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی قابل جمع است. هم ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی و هم تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که مستند وضع ماده 32 آیین نامه است، هر دو از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب آن چه در علم اصول فقه در باب تعادل و تراجیح آمده است. «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 32 آیین نامه به این نحو منطقی است و از پشتوانه قضایی برخوردار است که ماده 32 علاوه بر مستثنیات دین شامل وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف نیز شد. این قرائت در چارچوب قرائتی است که سازمان بازرسی کل کشور از متن ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی دارد یعنی برای «مستثنیات دین» و «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» استقلال مفهومی و موضوعی قایل است. در این صورت نیز تقاضای ابطال ماده 32 آیین نامه منطبق با موازین حقوقی نیست. وقتی جمع عرضی امکان پذیر است، استدعای ابطال پذیرفتنی نیست.
1ـ2ـ ظاهر ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قرائت سازمان بازرسی کل کشور هیچ گاه معنای استقلال دو جزء مندرج در این ماده را افاده نمی کند. عبارت «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» قید توضیحی و تبیینی عبارت «مستثنیات دین» است. فی الواقع قید مزبور مفسر عبارت مستثنیات دین است. فلسفه وضع مستثنیات دین همان تأمین وسایل حداقل معیشت متعارف است و لاغیر. مستثنیات دین بدون این قید نیز همین منظور را دنبال می کند. در این قرائت، اصولاً تعارض یا مخالفتی بین دو ماده وجود ندارد که طرح الباقی مباحث را موجه نماید. استدعای ماده 32 آیین نامه از اساس منتفی و سالبه به انتفاء موضوع تلقی می شود.
2ـ ماده (33) آیین نامه موصوف نیز معتبر است زیرا:
2ـ1ـ در ماده 33 دو ضمانت اجرا برای دریافت جریمه نقدی منظور شده است. (تعطیلی محل کسب و بازداشت محکوم علیه جریمه نقدی)
بازداشت بدل از جریمه نقدی محکوم در خصوص محکومان تعزیرات حکومتی در ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مورد حکم قرار گرفته است:
«مفاد این قانون در خصوص محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود» بنابراین شائبه مغایرت در این قسمت از اساس منتفی است.
2ـ2ـ تعطیلی محل کسب نیز بنا به دلایل زیر مغایرتی با نظام حقوقی کشور ندارد و در انطباق با این نظام است زیرا:
اولاً: تعطیلی محل کسب در این ماده مجازات نیست بلکه ضمانت اجرای وصول جریمه نقدی است و این اقدام در چارچوب اختیار تفویضی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح و با تحلیل مندرج در بند «2» قسمت «ب» این لایحه از مصادیق ضابطه گذاری در قسمت اجرای حکم است.
ثانیاً: حسب ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، بازداشت محکوم علیه دفعتاً و پس از احراز امتناع از پرداخت جزای نقدی امکان پذیر است. ماده (33) آیین نامه بازداشت محکوم علیه را در مرحله دوم اولویت قرار داده است. تعطیلی محل کسب در مرحله اول منظور نظر قرار گرفته است. نتیجه حقوق این ماده این است که سازمان تعزیرات حکومتی باید ماده (5) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با لحاظ این ماده به اجرا درآورد. تعطیلی محل کسب اخف از بازداشت بدل از جزای نقدی است و به نفع محکوم علیه است. اصل (22) قانون اساسی ناظر به وضعیتی است که یک مقرره به ضرر محکوم علیه است نه به نفع وی. اقدام در چارچوب نفع بیشتر محکوم علیه با مانع ذیل اصل 22 قانون اساسی برخورد نمی کند. این استدلال با استدلال دیگری به شرح زیر تقویت می شود:
حسب مواد (5 و 12) قانون نظام صنفی مصوب 1382، هرگونه فعالیت صنفی موکول به اخذ قبلی پروانه کسب است و علاوه بر این چون اخذ پروانه کسب موکول به احراز شرایط است پس جنبه شخصی دارد. پروانه قایم به شخص است. از جمع این دو ماده و ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، این نتیجه حقوقی بدسـت می آید که بازداشت بدل از جزای نقدی و با این استدلال که پروانه کسب قائم به شخص است در عمل تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می افتد. حال ماده (32) آیین نامه در یک اقدام خردمندانه یکی از دو تالی فاسد عدم پرداخت جریمه نقدی را به عنوان اقدام مرحله اول مورد حکم قرار داده است و بازداشت محکوم علیه را موکول به تشخیص قبلی لزوم بازداشت کرده است که در هر حال معنای آن این است که این لزوم باید احراز شود که از جمله ساز و کارهای احراز آن عدم کفایت و ناکارآمدی تعطیلی محل کسب در دریافت جزای نقدی است. سازمان بازرسی کل کشور در استدعای ابطال ماده (33) آیین نامه به این نکته التفات لازم نکرده است.
وقتی با بازداشت بدل از جزای نقدی، تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می افتد آیا تعطیلی محل کسب بدون اعمال بازداشت بدل از جزای نقدی نمی تواند خردمندانه باشد؟ بویژه این که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین ساز و کارها را علی الاطلاق در حوزه صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است. علی هذا نظر به مراتب مزبور و این که به ویژه ابطال قسمتی از ماده (33) آیین نامه اجرایی در زمینه تعطیل محل کسب وصول جزای نقدی را با مانع موجه می نماید و زمینه افزایش جمعیت زندان ها بابت حسب بدل از جزای نقدی را فراهم می کند استدعای رد درخواست را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که در تبصره ماده 18 آیین نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.
ب ـ مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده 235 قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می شود.
ج ـ نظر به این که در ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مستثنیات دین در 6 بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده 32 آیین نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
د ـ مطابق ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
تاریخ دادنامه: 25/9/1392 شماره دادنامه: 665 ـ664 کلاسه پرونده: 91/586 ـ 584
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور2ـ آقای حامد دهقان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 18 و مواد 33، 32 و 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیو ن تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون در سازمان مذکور، ابطال مواد 33 و 32 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سلام علیکم:
احتراماً، به استحضار می رساند، مواد (32) و (33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار در «کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون» این سازمان با قانون انطباق داده شد که نتیجه به شرح زیر اعلام می شود.
1ـ در ماده (32) آیین نامه مذکور تصریح شده است، محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید. در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
2ـ به موجب ماده (33) مقرر شده است، «محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد».
3ـ مطابق ماده (55) قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات بعدی، «چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند، مبلغ جریمه از اموال وی تأمین می شود لیکن مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود» بنا به مراتب و از آن جا که:
اولاً: در ماده (55) قانون تعزیرات حکومتی «مستثنیات دین و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف مستثنی» شده، ولی در ماده (32) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی عبارت «غیر از مستثنیات دین» به طور مطلق ذکر شده است.
ثانیاً: برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» و مطابق اصل سی و دوم قانون اساسی «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند» و همچنین برابر اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد» و تعطیلی محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه نوعی مجازات است و در قانون تعزیرات حکومتی برای مستنکفین تعیین تکلیف شده است.
از طرف دیگر در ماده 52 قانون تعزیرات حکومتی تصریح شده است «تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور می باشند...»
لذا مواد (32) و (33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار است که شایسته است دستور فرمایید موضوع در هیأت عمومی دیوان رسیدگی و نتیجه تصمیم متخذه نیز به این سازمان منعکس شود.»
آقای حامد دهقان نیز به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ماده 18 و مواد 33 و 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام:
احتراماً به استحضار می رساند در سال 1373 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به تصویب رسید که برابر تبصره 2 آن به هیأت دولت اجازه تهیه آیین نامه اجرایی تفویض شد لذا در همان سال آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در 36 ماده و 6 تبصره توسط وزیر دادگستری وقت پیشنهاد و در نهایت تصویب شد لذا با توجه به این که مواد 18 (تبصره ماده 18)، 33، 25 آیین نامه مذکور که مغایر با قوانین و در برخی خلاف شرع است که به شرح ذیل اعلام می شود.
1ـ مطابق ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1385 در تمامی موارد که رجوع به کارشناس لازم باشد به استثنای موارد مقرر در این ماده به دستگاه های دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند و نیز برابر دادنامه شماره 240 ـ 26/1/1385 دادگاه عالی انتظامی قضات «با وجود دسترسی به کارشناس رسمی دادگستری، انتخاب خبره محلی (کارشناس غیر رسمی) جهت انجام کارشناسی تخلف انتظامی می باشد» لذا ارجاع شکایت به سازمان نظارت و بازرسی موضوع ماده 18 آیین سازمان تعزیرات حکومتی جهت کارشناسی خلاف موارد یاد شده است.
2ـ در ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است که، شعب تجدیدنظر می تواند آرای شعب بدوی را تشدید کند حال آن که برابر تبصره 3 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار در 2 حالت اجازه تشدید مجازات را پیش بینی کرده 1ـ درخواست دادستان 2ـ درخواست شاکی و نیز ماده 258 قانون آیین دادرسی در امور کیفری که چنین مقرر می دارد «دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل قانونی که در قانون مقرر داشته است در این جا دادگاه تجدیدنظر به حداقل مجازات مبادرت به صدور رأی می نماید» لذا آیین نامه مذکور که اجازه تشدید مجازات را اعطا کرده خلاف قانون و شرع مقدس است.
3ـ در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی چنین مقرر شده است: «محل کسب مستنکف از پرداخت جریمه تعطیل می شود و در موارد لزوم مستنکف بازداشت می شود» حال آن که برابر اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و با توجه به اصل منع دستگیری و بازداشت افراد و با توجه به قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و نیز بخشنامه شماره 1/83/716 ـ 20/1/1383 ریاست قوه قضاییه همگی مؤید آن است آزادی افراد را نمی توان با تصویب آیین نامه سلب کرد لذا ماده مورد اعتراض مغایر با قانون و اصول حقوقی است.
حال با عنایت به مراتب فوق بدواً تقاضای صدور دستورات شایسته در راستای توقف اجرای مواد یاد شده به جهت جلوگیری از تضییع حق و حقوق به این دلیل که روزانه نظرات کارشناسی غیر مستدل از طرف سازمان نظارت و بازرسی ارائه می شود و نیز احکام زیادی از شعب تجدیدنظرتعزیرات حکومتی صادر می شود که به استناد به ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی تجدیدنظر خواه را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می کند و در ادامه با بازداشت وی، نامبرده را به زندان معرفی می کند که اعمال یاد شده باعث سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و در ادامه تقاضای پیگیری و متعاقباً صدور حکم شایسته مورد عنایت است.»
متن آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده18ـ شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می نماید:
الف: گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات.
ب: گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی.
ج: شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی.
تبصره: همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات بند «ب» و «ج» به سازمان نظارت و بازرسی ارجاع، سازمان اخیر الذکر حداکثر ظرف مدت 15 روز نظرات کارشناسی خود را جهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می نماید.
ماده25ـ شعب تجدیدنظر در صورتی که آراء شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می توانند آن را تشدید نمایند.
ماده32ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلق و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده «غیر از مستثنیات دین» وصول خواهد شد.
ماده33ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره 19483/17256ـ 3/5/1392 توضیح داده است که:
«الف) سوابق قانونی
1ـ حسب تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام:
«تبصره2ـ سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها و نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می رسد و آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات، تشکیلات و مراجع مقرر در آنها بر عهده عوامل و سازمان ها و مراجعی است که در آیین نامه مصوب هیأت وزیران معین می شود.»
2ـ هیأت وزیران با اجازه حاصل از تبصره (2) قانون صدرالذکر به شرح مندرج در بند (1)، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را در مورخ 23/7/1373 به تصویب رسانده است .
به موجب مواد (32 و 33) آیین نامه مزبور:
«ماده32ـ محکوم علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید در غیر این صورت جریمه از محل فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده (غیر از مستثنیات دین) وصول خواهد شد.
ماده33ـ محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه رسیدگی کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد.»
3ـ تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است و شورای نگهبان در اجرای اصل (96) قانون اساسی و در مقام تفسیر قانون اساسی در خصوص جایگاه سلسله مراتبی مجمع مزبور مقرر کرده است:
«هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد.» نظریه تفسیری شماره 5318 ـ 24/7/1372 در واقع برتری جایگاه سلسله مراتبی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانونگذاری کشور را به رسمیت شناخته است.
ب) از نظر موازین قانونی و قضایی صحت یک تصمیم اداری موکول به وجود توأمان دو شرط زیر است:
1ـ وجود سمت یا صلاحیت اقدام: از این حیث ایرادی به مواد (32 و 33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی وارد نیست. زیرا بنا به صریح مندرجات تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، هیأت وزیران صالح و ذی سمت در وضع مواد مزبور و به طور کلی آیین نامه موصوف بوده و صلاحیت قانونی برای وضع آیین نامه توسط هیأت وزیران موجود بوده است.
2ـ رعایت قوانین و مقررات اعم از شکلی و ماهوی:
علی رغم ایراد سازمان بازرسی کل کشور از این حیث نیز بر شکل و محتوای مواد (32 و 33) آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ایراد حقوقی وارد نیست زیرا:
اولاً: در نظام حقوقی کشور، قانون و مقرراتی که در سلسله مراتب قانونگذاری، در درجه نازل قرار دارند، نباید با قانون و مقررات مافوق، منطوقاً و مفهوماً مخالفت داشته باشد. آنچه در ذیل اصل (138) قانون اساسی آمده است و دلالت دارد بر این که:
«... مفاد این مقررات (آیین نامه های اجرایی، تصویب نامه، آیین نامه، بخشنامه) نباید با متن (منطوق) و روح (مفهوم) قوانین مخالف باشد.»، اختصاص به سلسله مراتب قانونگذاری موجود بین مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات قوه مجریه ندارد و می توان از آن به عنوان یک قاعده حقوقی در سایر موارد نیز بهره گرفت. لازمه منطقی این قاعده حقوقی این است که قانون مافوق می تواند منطوقاً یا مفهوماً مادون را نسخ یا مخصص این قانون باشد. نسخ یا تخصیص قانون مادون به وسیله قانون مافوق می تواند گاهی مستند به منطوق قانون مافوق باشد و بعضاً مستند به مفهوم قانون مافوق باشد.
این مقدمه توأم با نظریه تفسیر شماره 5318 ـ 24/7/1372 شورای نگهبان به شرح مندرج در بند «3» قسمت «الف» این دفاعیه مفید این معنی است که در بررسی مطلق آیین نامه و ضوابط مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام باید علاوه بر قدرت نسخ و تخصیص منطوق مصوبه مجمع به قدرت نسخ و تخصیص مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز التفات کرد. قانونی که معیار بررسی صحت و سقم آیین نامه مستند به اجازه قبلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است باید علاوه بر منطوق با مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالف نباشد چه در صورت مخالفت هر آینه در معرض نسخ یا تخصیص قرار می گیرد و شبهه مغایرت و مخالفت از اساس مرتفع می شود چه در صورت مخالفت خود آن قانون از درجه اعتبار ساقط می شود و در این وضعیت نمی تواند و نباید معیار تشخیص صحت اعتبار آیین نامه مستند به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد. قانون معیار خود باید معتبر باشد.
تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 از جمله «... رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن...» را به عنوان یک حکم ثانویه و مبتنی بر مصلحت فوری به هیأت وزیران واگذار کرده است. این حکم با عنایت به این که در هر سه زمینه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن در زمان تصویب تبصره (2) موصوف، قوانین عام و عمومی موجود بوده است دارای بار معنایی خاص است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با علم به وجود قوانین عمومی، به استناد ضرورت و بر اساس منطق احکام ثانویه فقط در حوزه موسوم به تعزیرات حکومتی هیأت وزیران اجازه اختصاصی در تصویب مقررات داده است. این تبصره اطلاق دارد یعنی هیأت وزیران بنا به اجازه صریح مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می تواند به وضع قاعده بپردازد و در این قاعده گذاری محکوم قوانین دیگر نیست. فقط محکوم قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مفهوم تبصره 2 مذکور این است که علی رغم ضوابط عمومی، هیأت وزیران می تواند چنانچه مصلحت اقتضا کند ضوابط اختصاصی که مناسب وضعیت خاص تعزیرات حکومتی است را به تصویب برساند.
همه مقررات عمومی در این زمینه حسب مفهوم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ثانیاً: علاوه بر استدلال فوق مواد (32 و 33) آیین نامه مزبور بنا به دلایل زیر از نظر قانونی معتبر است:
1ـ ماده (32) آیین نامه مزبور معتبر است زیرا:
1ـ1ـ این ماده با ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی قابل جمع است. هم ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی و هم تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی که مستند وضع ماده 32 آیین نامه است، هر دو از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. حسب آن چه در علم اصول فقه در باب تعادل و تراجیح آمده است. «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» جمع ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی و ماده 32 آیین نامه به این نحو منطقی است و از پشتوانه قضایی برخوردار است که ماده 32 علاوه بر مستثنیات دین شامل وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف نیز شد. این قرائت در چارچوب قرائتی است که سازمان بازرسی کل کشور از متن ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی دارد یعنی برای «مستثنیات دین» و «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» استقلال مفهومی و موضوعی قایل است. در این صورت نیز تقاضای ابطال ماده 32 آیین نامه منطبق با موازین حقوقی نیست. وقتی جمع عرضی امکان پذیر است، استدعای ابطال پذیرفتنی نیست.
1ـ2ـ ظاهر ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قرائت سازمان بازرسی کل کشور هیچ گاه معنای استقلال دو جزء مندرج در این ماده را افاده نمی کند. عبارت «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» قید توضیحی و تبیینی عبارت «مستثنیات دین» است. فی الواقع قید مزبور مفسر عبارت مستثنیات دین است. فلسفه وضع مستثنیات دین همان تأمین وسایل حداقل معیشت متعارف است و لاغیر. مستثنیات دین بدون این قید نیز همین منظور را دنبال می کند. در این قرائت، اصولاً تعارض یا مخالفتی بین دو ماده وجود ندارد که طرح الباقی مباحث را موجه نماید. استدعای ماده 32 آیین نامه از اساس منتفی و سالبه به انتفاء موضوع تلقی می شود.
2ـ ماده (33) آیین نامه موصوف نیز معتبر است زیرا:
2ـ1ـ در ماده 33 دو ضمانت اجرا برای دریافت جریمه نقدی منظور شده است. (تعطیلی محل کسب و بازداشت محکوم علیه جریمه نقدی)
بازداشت بدل از جریمه نقدی محکوم در خصوص محکومان تعزیرات حکومتی در ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مورد حکم قرار گرفته است:
«مفاد این قانون در خصوص محکومان سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود» بنابراین شائبه مغایرت در این قسمت از اساس منتفی است.
2ـ2ـ تعطیلی محل کسب نیز بنا به دلایل زیر مغایرتی با نظام حقوقی کشور ندارد و در انطباق با این نظام است زیرا:
اولاً: تعطیلی محل کسب در این ماده مجازات نیست بلکه ضمانت اجرای وصول جریمه نقدی است و این اقدام در چارچوب اختیار تفویضی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح و با تحلیل مندرج در بند «2» قسمت «ب» این لایحه از مصادیق ضابطه گذاری در قسمت اجرای حکم است.
ثانیاً: حسب ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، بازداشت محکوم علیه دفعتاً و پس از احراز امتناع از پرداخت جزای نقدی امکان پذیر است. ماده (33) آیین نامه بازداشت محکوم علیه را در مرحله دوم اولویت قرار داده است. تعطیلی محل کسب در مرحله اول منظور نظر قرار گرفته است. نتیجه حقوق این ماده این است که سازمان تعزیرات حکومتی باید ماده (5) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را با لحاظ این ماده به اجرا درآورد. تعطیلی محل کسب اخف از بازداشت بدل از جزای نقدی است و به نفع محکوم علیه است. اصل (22) قانون اساسی ناظر به وضعیتی است که یک مقرره به ضرر محکوم علیه است نه به نفع وی. اقدام در چارچوب نفع بیشتر محکوم علیه با مانع ذیل اصل 22 قانون اساسی برخورد نمی کند. این استدلال با استدلال دیگری به شرح زیر تقویت می شود:
حسب مواد (5 و 12) قانون نظام صنفی مصوب 1382، هرگونه فعالیت صنفی موکول به اخذ قبلی پروانه کسب است و علاوه بر این چون اخذ پروانه کسب موکول به احراز شرایط است پس جنبه شخصی دارد. پروانه قایم به شخص است. از جمع این دو ماده و ماده 5 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377، این نتیجه حقوقی بدسـت می آید که بازداشت بدل از جزای نقدی و با این استدلال که پروانه کسب قائم به شخص است در عمل تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می افتد. حال ماده (32) آیین نامه در یک اقدام خردمندانه یکی از دو تالی فاسد عدم پرداخت جریمه نقدی را به عنوان اقدام مرحله اول مورد حکم قرار داده است و بازداشت محکوم علیه را موکول به تشخیص قبلی لزوم بازداشت کرده است که در هر حال معنای آن این است که این لزوم باید احراز شود که از جمله ساز و کارهای احراز آن عدم کفایت و ناکارآمدی تعطیلی محل کسب در دریافت جزای نقدی است. سازمان بازرسی کل کشور در استدعای ابطال ماده (33) آیین نامه به این نکته التفات لازم نکرده است.
وقتی با بازداشت بدل از جزای نقدی، تعطیلی محل کسب قهراً اتفاق می افتد آیا تعطیلی محل کسب بدون اعمال بازداشت بدل از جزای نقدی نمی تواند خردمندانه باشد؟ بویژه این که مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین ساز و کارها را علی الاطلاق در حوزه صلاحیت هیأت وزیران قرار داده است. علی هذا نظر به مراتب مزبور و این که به ویژه ابطال قسمتی از ماده (33) آیین نامه اجرایی در زمینه تعطیل محل کسب وصول جزای نقدی را با مانع موجه می نماید و زمینه افزایش جمعیت زندان ها بابت حسب بدل از جزای نقدی را فراهم می کند استدعای رد درخواست را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
الف ـ با توجه به این که در تبصره ماده 18 آیین نامه مورد اعتراض، هیچ محدودیتی برای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده ها ایجاد نشده است، بنابراین تبصره مذکور، خلاف قانون مورد استناد شاکی و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست.
ب ـ مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مقرر شده است، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید، مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر کرده و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظر خواه و یا مقامات مصرح در ماده 235 قانون یاد شده قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته اقدام خواهد نمود. نظر به این که در ماده 25 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، در مواردی که مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین شده باشد، علی الاطلاق به شعب تجدیدنظر اجازه تشدید مجازات اعطا شده است ولیکن در قانون این امر به رعایت جهاتی مقید شده است، بنابراین اطلاق آن به دلیل مذکور مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن صادر می شود.
ج ـ نظر به این که در ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، مستثنیات دین در 6 بند ذکر شده است و وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف، جزیی از مستثنیات احصاء شده در ماده قانونی مذکور است، بنابراین عدم ذکر «وسایل تأمین حداقل معیشت متعارف» بعد از عبارت «مستثنیات دین» در ماده 32 آیین نامه مورد اعتراض دلیلی بر مغایرت آن با ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367 نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
د ـ مطابق ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، وصول جریمه از مستثنیات دین ممنوع شده است و مطابق بند (و) ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل اوست از جمله مستثنیات دین ذکر شده است. با توجه به مراتب، حکم مقرر در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی محل کسب در فرض استنکاف از پرداخت جریمه تا زمان وصول آن، به لحاظ این که محل کسب از جمله مستثنیات به شمار می رود و غیر قابل توقیف است، مغایر قانون تشخیص می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید