• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " اقرار "

سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام، اینجانب محمد عباسی تولید کننده مصالح ساختمانی میباشم. چند ماه پیش برای دریافت وام به یک شرکت مشاوره وام مراجعه کرده و برای اخذ وام با سود سالیانه 17 درصد بصورت مضاربه با آن شرکت کلاهبردار قرارداد امضا کردم.سپس برای انجام امور اداری و تهیه وام مصوب 2 وکالت کاری به آن شرکت دادم با شرایط بلاعزل و عدم توکیل به غیر. مبلغی پیش پرداخت به آنها دادم و یک چک بدون تاریخ به مبلغ پانزده میلیون تومان برای پایان کار. پس از گذشت مدتی با توجه به بدقولیهای شرکت و کلی دوندگی اداری که خودم انجام دادم متوجه شدم که وامی که برای من از طریق یک بانک خصوصی و سپس یک بانک دولتی تدارک دیده اند دارای سودی بسیار بالاتر از میزان عنوان شده و با شرایطی کاملا متفاوت میباشد که از روی سادگی بنده هیچکدام از این شرایط در قرارداد ذکر نشده بود. ناچار به انصراف شدم و پس از ضررهای فراوان مالی و کلی دوندگی و اسیری ، چون ناچار بودم چک بدون تاریخ خود را دریافت کنم دوباره در دفترخانه حاضر شدم و یک رضایتنامه اجباری به آنها دادم و قرارداد را فسخ نمودم. حال با توجه به اینکه 2 وکالت کاری روی ملک خودم به طرف داده ام و حق عزل نیز ندارم( البته ملک نیز بنام خودم نیست و یک وکالت تام دارم) میخواستم ببینم چگونه میتوانم از شر این وکالتها خلاص شوم و آیا وکالتهای کاری برای اخذ وام و خرید مصوبه برای من دردسر خواهد بود یا نه؟ بسیار سپاسگزارم

پاسخ

همانطوریکه خودتان گفته اید کار اشتباهی کرده اید و اصولا براساس قوانین بانکی انواع عقودی که براساس انها وام پرداخت می شود مشخص است و با مراجعه به قسمت مربوطه در مورد مدت باز پرداخت و سود توضیح کامل داده می شود . واصولا چنین مراکزی ساختگی و در واقع هدف انها کلاهبرداری ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام و احترام و تشکر از سایت خوب شما من به همراه دوستم یک شرکت ثبت کردیم و اقدام به دریافت وام تولیدی از بانک به نام شرکت نمودیم و با آن یک واحد تولیدی در شهر صنعتی احداث کردیم که به بهره برداری نرسید و من و شریکم از هم جدا شدیم و طی یک اقرار نامه محضری من عهده دار دیون شرکت شدم ولی هنوز در ثیت شرکتها ایشان به صورت رسمی سهام خود را به من انتقال نداده. از وام بانکی تا کنون قسطی داده نشده و هم اکنون مشکوک الوصول شده و ضمانت آن محل اجرای طرح و یک فقره سفته به امضا و مهر شرکت که ما دو نفر صاحب امضا بودیم. میخواستم بپرسم در صورتی که بانک نسبت به تملک محل و واخواست سفته اقدام کند 1- اگر میزان بدهی شرکت به بانک ناشی از اصل و وجه التزام بیشتر از مجموع ارزش ملک و سفته بشود آیا بانک که چیز دیگری در دست ندارد می تواند نسبت به اخذ مازاد اقدام کند ؟ 2- در صورت واخواست سفته آیا اقرار نامه من برای بانک ملاک عمل خواهد بود یا بانک میتواند نسبت به شریک قبلی من نیز اقدام قانونی کند ؟ با تشکر و احترام مجدد.

پاسخ

در مورد سوال اول با عنایت به اینکه معمولا در قراردادها گیرنده وام در مقابل کل بدهی و خسارات متعهد به پرداخت و تصفیه می باشد و در فرض سوال ...

مشاهده پاسخ کامل