رأی شماره 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 7 3 10809 ـ 14 11 1388 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص و

شماره هـ/171/90                                                                           1396/2/6

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 27 مورخ 1396/1/15 با موضوع:

«ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 10809/3/7 ـ 1388/11/14 شورای اسلامی شهر برازجان درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/1/15     شماره دادنامه: 27     کلاسه پرونده: 171/90

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 18، 44 و 61 مصوبه شماره 10809/3/7 ـ 1388/11/14 شورای اسلامی شهر برازجان

رأی هیأت عمومی

الف ـ با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض و تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن به شرح مقرر در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و همچنین وضع هـر یک از عوارض محلی جدید با شرایط مذکور در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اینکه تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربـوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بندهای 2 و 5 ماده 18 مصوبه مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه تعیین مجازات و جریمه اختصاص به حکم صریح قانونگذار دارد و در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی اختیاری در خصوص وضع جریمه به شوراهای اسلامی داده نشده است بنابراین بند 4 ماده 18 مصوبه مورد شکایت که در آن اجازه دریافت جریمه داده شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ج ـ مطابق بندهای 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره می‌باشند و بر اساس ماده 52 قانون اخیرالذکر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح مـوادی از قانون بـرنامه سـوم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایـر وجـوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خـدمات و کالاهای وارداتـی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایـر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو شده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. نظر به اینکه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقر می‌باشند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد بنابراین ماده 44 مصوبه مورد اعتراض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

د ـ نظر به اینکه وضع قاعده آمره مبنی بر تعیین جریمه تأخیر تادیه در پرداخت عوارض اختصاص به مقنن دارد و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر با توجه به وظایف و مسئولیتهای آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و سایر قوانین مربوط خارج است، بنابراین ماده 61 مصوبه معترضٌ‌عنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر برازجان می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی