رأی شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در

رأی شماره 190 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در فواصل سالهای 1387 الی 1392

شاکی: بانک سپه استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال ردیف 73 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1386/11/6 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

2ـ ابطال ردیف 75 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1386/11/6 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

3ـ ابطال ردیف 78 مندرج در تعرفه عوارض سال 1387 و 1388 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1386/11/6 در خصوص عوارض درآمد بانکها

4ـ ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1389 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1387/11/12 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

5 ـ ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1389/11/11 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

6 ـ ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بافق موضوع

صورتجلسه مورخ 1390/11/26 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

7ـ ابطال ردیف 51 مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ 1391/11/15 در خصوص عوارض تابلوهای بانکها

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانکها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات  مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی