رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای

رأی شماره 185 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

شماره هـ/1287/95                                                                       1396/3/23

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 185 مورخ 1396/3/2 با موضوع:

«ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/2      شماره دادنامه: 185      کلاسه پرونده: 1287/95 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 30 و بندهای 14، 15، 16 و 18 از ماده34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

 

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 1358 ـ 1386/11/16، 336 ـ 1392/5/14 و 1789 ـ 1393/10/22 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده 30 و بندهای 18، 16، 15 و 14 ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 کارمزد 5 درصدی برای مبالغ استردادی به مؤدی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده‌است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال  می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/151658/رأی-شماره-185-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-ماده-30-و-بندهای-14-و-15-و-16-و-18-از-ماده-34-تعرفه-عوارض-و-بهای-خدمات-سال-1395-شورای/