رأی شماره214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره297425 93 ـ7 11 1393 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشم

رأی شماره214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره297425/93 ـ7/11/1393 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکها

شماره هـ/394/94                                                                         1396/3/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 214 مورخ 1396/3/16 با موضوع:

«عدم ابطال بخشنامه شماره 93/297425 ـ 1393/11/7 بانک مرکزی در قسمتی که بانکهای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می‌شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکها.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/16      شماره دادنامه: 214       کلاسه پرونده: 394/94 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای علیرضا مسعودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 93/297425 ـ 1393/11/7 بانک مرکزی

رأی هیأت عمومی

مطابق حکم قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال 1372، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر، نیم درصد از درآمد مشمول مالیات بانکهای کشور را اخذ و به حساب مخصوص خزانه واریز کند و معادل صد در صد وجوه دریافتی از حساب خزانه در قالب قانون بودجه به حساب 100 حضرت امام (ره) ویژه کمک به مسکن محرومین واریز نماید. نظر به اینکه قانون اجازه تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب سال 1379 فقط ناظر بر امکان ایجاد و تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی است و دلیلی وجود ندارد که بانکهای تأسیس شده توسط بخش غیردولتی از عنوان بانک خارج باشد و مشمول اطلاق حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد مصوب سال 1372 قرار نگیرد، بنابراین بخشنامه شماره 93/297425ـ 1393/11/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بانکهای خصوصی را نیز مشمول حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد قرار داده است با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد لیکن بخشنامه مورد اعتراض در قسمتی که حکم مقرر در قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد را به غیراز بانکهای دولتی و خصوصی تسری داده است به لحاظ اینکه حکم قانون اخیرالذکر فقط ناظر بر بانکهای دولتی و خصوصی است و به غیراز بانکهای مذکور قابل تعمیم و تسری نیست مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/151682/رأی-شماره214-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-عدم-ابطال-بخشنامه-شماره297425-93-ـ7-11-1393-بانک-مرکزی-در-قسمتی-که-بانکهای-خصوصی-نیز-مشم/