رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 مصوبه شماره 2806 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خر

رأی شماره 373 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 4 مصوبه شماره 2806/3/ش ـ 29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود

شماره182/94                                                                             1396/5/15

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 373 مورخ 1396/4/27 با موضوع:

«بند 4 مصوبه شماره 3/2806/ش ـ 1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/4/27      شماره دادنامه: 373      کلاسه پرونده: 182/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه شماره 3/2806/ش ـ 1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص طرح تفصیلی مرکزی شهر (طاش) از تاریخ تصویب

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370 مجلس شورای اسلامی، کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه و املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه و املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود و به موجب تبصره 1 ماده واحده مذکور قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد لذا بند 4 مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تعیین ضوابط و نحوه خرید اراضی بر خلاف مقررات قانونی و خارج از حدود اختیارات مصرح در بند 1، 16، 26 و 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و تسری ابطال بند 4 مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی