نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه 3 اسفند 1395

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه 3 اسفند 1395

 


شماره7/95/1863                                                                          1395/8/8

460

شماره پرونده 1969 ـ 75 ـ 94

سؤال

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می­باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی­باشد؟

نظریه شماره 7/95/238 ـ 1395/2/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده 435 قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده 422 قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.

٭٭٭٭٭

461

شماره پرونده 1893 ـ 75 ـ 94

سؤال

مالک ملکی در سال 1343 به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند.

آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟

نظریه شماره 7/95/236 ـ 1395/2/11

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده 10 قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه او نخواهند داشت.

٭٭٭٭٭

462

شماره پرونده 2358 ـ 218 ـ 94

سؤال

برابر با ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی می­نماید؟

نظریه شماره 7/95/176 ـ 1395/2/6

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده 18 قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده 9 فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛  لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند.

٭٭٭٭٭

463

شماره پرونده 983 ـ 127/1 ـ 94

سؤال

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می­نماید و مدعی می­گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده519 قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می­تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول­المکان می­باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می­گردد؟

نظریه شماره 7/95/421 ـ 1395/2/29

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ به نظـر می‌رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده 519 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.

2ـ نظر به این که ماده 73 قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده 519 قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده 519 خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.

 

 


URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/152799/نظریه‌های-مشورتی-اداره-کل-حقوقی-قوة-قضائیه-منتشر-شده-در-روزنامه-رسمی-سه-شنبه-3-اسفند-1395/