رأی وحدت رویه شماره 729 مورخ 1396 8 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
با موضوع: به دلیل جاری نبودن آب رودخانه «جره» در تمام سال و ساختهشدن سد انحرافی بر روی آن، کشاورزان استفادهکننده از آب این رودخانه ملزم به پرداخت آببها هستند
تاریخ دادنامه: 2/8/1396 شماره دادنامه: 729 کلاسه پرونده: هـ/96/1046 آقای ایوب هوشنگی به موجب لایحهای که بهشماره 200/165910/211/9000 ـ 28/10/1394 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی به استحضار میرساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقهای فارس (اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیرقانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء مطرح نموده که از تاریخ 18/10/1390 طی دادنامه شماره 9009970900801315 صادره از شعبه 8 دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهـاء صادر میشود. پنج ماه بعد از صدور این حکم توسط شعبه 8 در پروندهای با همین موضوع (مبنی بـر وصول آب بهاء) مجـدداً در تاریخ 30/3/1391 حکم دیگری از شعبه 8 صـادر میشود و دریـافت آب بهاء از کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته (دادنامه شماره 9109970900800582). سازمان آب منطقهای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی مینماید. لذا با توجه به اینکه رأی قطعی 9109970900800582ـ 30/3/1391 معارض رأی اول میباشد (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رأی دوم مخالف قانون (مخالف ماده 58 قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 و استفساریه مورخ 24/3/1385 بوده) و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 میباشد و مستفاد از ماده 104 قانون دیوان عدالت اداری و مواد 439 و 376 آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رأی موخر و همچنین ماهیت غیرقانونی رأی موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد. ضمناً اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی 900377 موجود میباشد. گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900034431 با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقهای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره 9109970900800582ـ 30/3/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: با عنایت به اینکه حسب اصل 45 قانون اساسی آبهای جاری در رودخانهها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجهاً به اینکه طبق ماده 21 همان قانون تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصراً با وزارت نیرو است و بر اساس ماده 33 قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرفکنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده 34 قانون فوقالذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی میباشند و توجّهاً به اینکه مالکیت کلیه رودخانهها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرفکنندگان میباشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است. ب: شعبه 8 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900034114 با موضوع دادخواست آقای هیبت اله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقهای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره 9009970900801315 ـ 18/10/1390 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: آقای هیبتاله نوروزی دادخواستی بخواسته لغو اقدامات غیرقانونی سازمان آب منطقهای فارس و اداره آبیاری شهرستان کارون مبنی بر وصول آب بها تقدیم و تقاضای رسیدگی مینماید ماحصل شکایت بدین شرح است که دولت برای مشروب نمودن اراضی کشاورزان و اینجانب استحصال آب انجام نداده و فاقد منبع ذخیرهکننده آب است و آب را به صورت تنظیمشده در اختیار ما قرار نمیدهد لذا وصول آب بهاء مغایر با نظر مقنن به شرح ماده 33 و بند الف آن قانون توزیع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 مجلس شورای اسلامی میباشد مضافاً اینکه ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مجلس شورای اسلامی اخذ آب بهاء از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است و برابر استفساریه مورخ 24/3/1384 در خصوص قانون مرقوم مجلس شورای اسلامی مهار آب با ایجاد سد را صرفاً به انواع سد شامل مخزنی و انحرافی دانسته و شامل بند انحرافی و کانال ندانسته است رودخانه جره در طول سال به خلیجفارس واریز میگردد و تاکنون هیچگونه سدی اعم از انحرافی یا مخزنی به روی رودخانه احداث نشده است و ایجاد یک بند انحرافی که هیچ تأثیری درتنظیم آب در فواصل سال ندارد موجبی برای اخذ آب بها نمیباشد، لذا به استناد مقررات مذکور لغو تصمیمات و اقدامات مشتکیعنهم را در وصول آب بهاء مینماید، اداره آبیاری کازرون به شرح لایحه ثبت شده به شماره 1681ـ 16/7/1390 اعلام میدارد با وجود سدهای احداث شده بر روی رودخانههای استان فارس و تنظیم و توزیع آن استناد شاکی به ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب و بند الف آن منتفی میباشد موضوع ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 رودخانههایی است که در طول سال به دریا روانه میشوند این در حالی است که رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد و رودخانه جره بدواً به رودخانه شاپور میپیوندد و با تمام رودخانه حله به خلیج فارس میریزد و رودخانه حله رودخانه جره نمیباشد همچنین سد روزبهان که از نوع سدهای انحرافی است با هزینه دولت و به صورت مدرن ساخته شده و استفساریه مورد ادعای شاکی مصداق سد در ماده 58 شامل هر سه نوع سد مخزنی، تنظیمی و انحرافی است و سد انحرافی جهت بالا آوردن ارتفاع آب مناسب با سازههای هیدرولیکی جهت انحراف آن ساخته شده است، اداره آبیاری کازرون در لایحه مذکور اظهار میدارد نامه شماره 10648/105 ـ 30/8/1387 که مورد استناد شاکی قرار گرفته است از بند انحرافی روزبهان از باب تسامح و به غلط استفاده شده است و منظور سد روزبهان بوده و مدیر دفتر حقوقی شرکت سهامی آب منطقهای فارس توجهی به معنای فنی آن نداشته است در ضمن هر گونه بهرهبرداری از حقابهها منوط به کسب مجوز از وزارت نیرو با پرداخت آب بها به موجب مواد 18 و 21 قانون توزیع عادلانه آب میباشد همچنین شرکت سهامی آب منطقهای فارس در لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1817ـ 3/8/1390 اعلام میدارد سند انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال آبرسانی میباشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی و باغات پایین است هدایت میکند سد مذکور سد انحرافی میباشد و آبی از رودخانه جـره وارد دریا نمیشود، با عنایت به مراتب مذکور مشتکیعنه در لایحه دفاعیه ابرازی اعلام میدارد سد انحرافی روزبهان شامل دو دهنه آبگیر و کانال میباشد و آب کشاورزی را به صورت مطمئن و دائم به سمت اراضی باغات پایین دست هدایت میکند از سوی دیگر در همان لایحه اظهار میدارد، رودخانه جره نیمی از سال بدون آب بوده و آبی در آن جریان ندارد، برابر استفساریه مربوط به تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ آب بها از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه که در طول سال به دریا میریزد قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است، بنا به اعلام مشتکیعنه رودخانه جره به دریا نمیریزد تا ایجاد سد بر روی آن اعم از مخزنی یا انحرافی موجب اخذ آب بها از کشاورزان گردد، ثانیاً ایجاد کانال یا بند نیز موجب قانونی برای اخذ آب بها نمیباشد معالوصف اخذ آب بها علی الخصوص در مواردی که استحصال آب انجام نمیگیرد و فاقد منبع ذخیرهکننده آب میباشد مغایر نظر مقنن در بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 12/12/1361 میباشد بناء علیهذا حکم به ورود شکایت و لغو اقدامات سازمان آب منطقهای فارس و اداره آبیاری شهرستان کازرون در خصوص وصول آب بهاء از شاکی به شرح دادخواست تقدیمی صادر و اعلام میدارد، رأی صادره قطعی. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ نظر به اینکه اولاً: مطابق اصل 45 قانون اساسی ، رودخانهها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب میشود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد و بنابر اعلام شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان فارس در پروندههای موضوع تعارض، رودخانهای که از آن آب برداشت میشود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانهای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهرهبرداری میکنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانهای موظف به پرداخت آب بهاء هستند. از این رو رأی شعبه 8 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970900801315 ـ 18/10/1390 که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/157074/رأی-وحدت-رویه-شماره-729-مورخ-1396-8-2-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/ |