رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 رأی شماره 218 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف آن
تاریخ دادنامه: 26/4/1391      شماره دادنامه: 218       کلاسه پرونده: 91/533
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سیدجلال قاسم العسگری
 موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
 گردش کار: آقای سید جلال قاسم العسگری به موجب لایحه ای اعلام کرده است که از مزایای همترازی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 برخوردار شده بوده است، لیکن با تصویب و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین حقوق بازنشستگی، مزایای همترازی مذکور مورد لحاظ قرارنگرفت. در اثر دادخواهی به دیوان عدالت اداری، شعبه هشتم حکم به وارد ندانستن شکایت اینجانب [سید جلال قاسم العسگری] صادر کرده است. اما شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت و الزام سازمان بازنشستگی به تعیین حقوق شاکی با در نظر گرفتن همترازی یاد شده صادر کرده است. مشارالیه با اعلام مراتب فوق، رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
       خلاصه پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
       الف: شعبه هشـتم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره 8809980900038754 با موضوع دادخواست آقای سید جلال قاسم العسگری به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام به اصلاح احکام شاغلی بر حسب حکم عضـویت هیأت علمی و تحقیقاتی و اصلاح حکم بازنشستگی به تاریخ 30/8/1376 بر اساس احکام همترازی استادیاری و با تغییرات ضرایب سالانه، به موجب دادنامه شماره 8909970900800554 ـ 15/9/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: 
       با عنایت به این که بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استناد شاکی در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاههاست در حالی که در قضیه مانحن فیه شاکی عضو هیأت علمی دانشگاهها نیست تا از مزایای آن بهره مند شود و توجهاً به این که در اجرای ماده 109 قانون مذکور حقوق بازنشستگی بر اساس امتیاز مقرر برای هر گروه شغلی به اضافه امتیاز مقرر برای سوابق خدمت اداری در مناطق جنگ زده در زمان اشتغال و امتیاز مقرر برای سنوات خدمت بیش از 30 سال و مشاغل مدیریتی و سرپرستی محاسبه و پرداخت می شود. علی هذا به رد شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می شود. حکم دیوان قطعی است.
       ب: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 7/88/2306 موضوع دادخواست آقای رسول فرهاد به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح احکام از تاریخ 1/7/1386 تا تاریخ درخواست از نظر تطبیق با ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و با توجه به تغییر ضریب سالیانه حقوق اعضای هیأت علمی به موجب دادنامه شماره 439ـ12/4/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
       آنچه از دادخواست شاکی مستفاد می شود اصلاح احکام بر اساس مقررات قانونی مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/7/1386 است که طی مواد قانونی 125 به بعد و جداول مربوط به آن مشخص و تعیین تکلیف شده است و این امر از وظیفه قانونی ادارات طرف شکایت از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مدیریت و خدمات کشوری است و اجرای آن تداخل در مقررات قانونی نظام هماهنگ که مورد ایراد اداره طرف شکایت قرار گرفته است ایجاد نمی کند. علی هذا به وارد دانستن شکایت شاکی دایر به صدور احکام مطابق مقررات مدیریت خدمات کشوری از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
       هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
       اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
       ثانیاً: حکم مقرر در ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند الف آن، ناظر بر تعیین حقوق کلیه بازنشستگان، موظّفان یا مستمری بگیران اعضای هیأت علمی و قضات بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده است و منصرف از کسانی است که همترازی اعضای هیأت علمی موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 را دریافت می کرده و عضو هیأت علمی نبوده اند. با توجه به مراتب رأی شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 8909970900800554 ـ 15/9/1389 که شکایت شاکی را به لحاظ این که عضو هیأت علمی نبوده و مشمول بند الف ماده 110 قانون مدیریت خدمات کشوری تشخیص نداده و شکایت را مردود دانسته است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/9635/رأی-شماره-218-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری/