اقامتگاه تعیین شده در رای داوری ملاک برای ابلاغ رای داوری است

کلاسه پرونده : 79/17/154 حقوقی شماره حکم : 80/85
مرجع رسیدگی : شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز
تاریخ رسیدگی : 26/3/80
خواهان رضا مکوندی با وکالت آقای محمد امین دوریش وکیل پایه یک دادگستری
خوانده : سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور (استان خوزستان ) با وکالت آقای غلام عباس دینیاری وکیل پایه یک دادگستری
خواسته : ابطال رای داوری

رای دادگاه :
در خصوص دادخواست رضا مکوندی فرزند علی اکبر با وکالت آقای محمدامین وکیل دادگستری بطرفیت سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور(استان خوزستان ) با وکالت آقای غلامعباس دینیاری وکیل دادگستری بخواسته ابطال رای داوری و استرداد محکوم به جبران کلیه خسارات قانونی به استناد پرونده کلاسه 77/17/517 حقوقی که پس از ورود به دفتر محاکم عمومی رسیدگی به این شعبه ارجاع وبه کلاسه فوق ثبت حقوقی گردیده است با التفات به متن دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق ضمائم پیوستی که وکیل خواهان دردادخواست تقدیمی اظهار داشته وفق قرارداد منعقده فی مابین موکلش (خواهان ) و سازمان خوانده ، یک قطعه زمین واقع در پایانه بار اهواز جهت احداث و ایجاد ساختمان تاسیسات واگذار شده و خوانده بدون رعایت تشریفات و موازین قانونی و به استناد بند14 قرارداد در مورد ارجاع اختلاف به داوری ، حکم تخلیه درمورد اجاره صادر و تقاضای اجرا را نموده و در حال اجراست و چون رای داوری فاقد وجاهت قانونی و باطل است استدعای رسیدگی و ابطال رای داوری را دارم . که در ذیل دادخواست نیز مواردی را بعنوان دلایل ابطال رای داوری ذکر نموده است دادگاه با تشکیل جلسات متعدد واستماع اظهارات طرفین بدوا" در مورد دستور توقیف عملیات اجرائی رای مقتضی صادر و بطرفین اعلام نموده بعد از آن نیز به دلایل و مدارک طرفین رسیدگی گردیده همانطوریکه در دادخواست تقدیمی ابراز شده عمده دلایل خواهان و وکیل ایشان ابتدا در مورد ابلاغ رای داوری به محلی است که اقامتگاه خواهان نبوده است و لذا خواهان از مفاد رای داوری بی اطلاع بوده است ، در مورد این اعتراض همانطوریکه در موارد 1002 و1010 قانون مدنی در مورد اقامتگاه آمده و تعریف آن را محلی دانسته که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجاو نیر ماده قانون مارالذکر نیز قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که منعقد نموده اند را در صورت عدم مخالفت با قانون نافذ دانسته و خواهان در کمال صحت و سلامت جسم نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و آدرس اعلامی در قرارداد را اقامتگاه خود عنوان نموده است علیهذا این اعتراض وارد نبوده و رد می شود در مورد بند دوم نیز طرفین در بند14 قرارداد واحد حقوقی سازمان را بعنوان داور مرضی الطرفین قبول و تعیین نموده اند و این قرارداد به امضاء خواهان نیز رسیده است ایراد سوم نیز که شامل چند بند می باشد بلحاظ اینکه در رای داور آمده است : در مورداختلاف حاصله فیمابین سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور بعنوان موجرو آقای رضا مکوندی بعنوان مستاجر غرفه تعویض روغن پایانه کار اهواز که طرفین نظر واحد حقوقی را بعنوان داور قاطع دعوی شناخته اند و بعلت عدم توجه واقدام مستاجر به شرایط مقرر در موارد2 و4 قرارداد و اظهارنامه شماره 76/333 مورخ 7/10/76 سازمان مزبور که توجه مستاجر را به اجرای مفاد مواد مذکور و سایر شرایط مقرر در قرارداد جلب نموده بعمل نیاورده لذا به پیشنهاد شماره 50604/36 مورخ 17/4/77 سازمان حمل و نقل استان خوزستان مستاجر نامبرده را
1- به تخلیه و تحویل عین مستاجره به سازمان
2- پرداخت مانده بدهی حق بهره برداری سال 75،
3- پرداخت حق بهره برداری سال 76
4- پرداخت حق بهره برداری سال 77 افزایش ده درصد حق بهره برداری و نیز تاخیر انجام تعهد روزانه ده هزار ریال از تاریخ 2/1/75 لغایت زمان تخلیه محکوم می نماید و براساس ماده 17 قرارداد رای بین طرفین لازم الاتباع است ، و این رای بطرفین ابلاغ و به مرحله اجراء نیز درآمده و خواهان در مدت دو سال از تاریخ صدور اجرائیه رای به آن معترض شده است صرفنظر از اینکه مفاد ماده 492 قانون آئین دادرسی مدنی رعایت نشده و دادگاه موظف بصدور قرار رد دادخواست می باشد لیکن در مجموع از ناحیه وکیل خواهان ایراد یا دفاع موثری که موجب ابطال رای داوری گردد بعمل نیامده و دادگاه رای داوری را صحیح تشخیص حکم به بطلان دعوی مطروحه از ناحیه خواهان صادر و اعلام میگردد در مورد مسئله جعل نیز صرفنظر از صحت و سقم موضوع در دستکاری در فتوکپی قرارداد بلحاظ عدم احراز سوءنیت از ناحیه متهم رضا مکوندی دادگاه رای برائت وی را صادر و اعلام می نماید0 این رای حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان می باشد0
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی اهواز- پریشانی

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)