استفاه از خیار غبن فوریت دادر که دلیلی بر استفاده از آن به فوریت ارائه نگردیده است

.
تاریخ رسیدگی : 14/11/70
شماره دادنامه : 607/12
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
بدوا" در تاریخ 20/3/69 آقای (الف ) دادخواستی بطرفیت آقای (ب ) بخواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 152-2024 مقوم به دو میلیون ویکصد هزار ریال بدادگاه حقوقی یک کرج تقدیم و توضیح داد بر طبق قولنامه رسمی مورخه 20/11/68دفتراملاک داریوش پلاک فوق را از خوانده خریداری نموده ومبلغ هشت میلیون ریال یعنی بیش از3-1 ثمن معامله را خانده در دو نوبت دریافت نموده و مواظف شده بعد از45 روز در دفتر اسناد رسمی حاض رو سند رسمی به نام اینجانب تنظیم کند ولی با وجود اخطارنامه شماره 848-25/3/69 در محضر حاضر نگردیده لذا تقاضای اقدام مقتضی را نموده متقابلا" در تاریخ 22/3/69 آقای (ب ) دادخواست دیگری بطرفیت خواهان پرونده اول بخواسته ابطال قولنامه مورخ 20/11/68 مقوم به دو میلیون ریال بدادگاه حقوقی یک تقدیم و مدعی شده در قولنامه استنادی خوانده با تبانی تنظیم کننده قولنامه از حسن نیت اینجانب سوءاستفاده کرده و رقم کمتری را منظور نموده اند که بلافاصله مراتب غبن فاحش را اعلام و بطلا سند عادی را خواستار شدم ولی تا کنون اقدام عملی نکدره وپاسخ اظهارنامه اش را داده ام و تقاضای ابطال قولنامه را کرده بعد از توام شدن هر دو پروند هو استعلام ثبتی پالک مورد معامله و وصول پاسخ و صدور قرار تامین خواسته واخذ توضیح از خواهان نظر مشاور را جلب و با توجه بقرارداد عادی مستنددعوی که اصالتش محرز است ودلالت بر تحقق بیع قطعی خانه مورد بحث دارد و حسب متن و ظهر قرارداد ثمن معامله 23 میلیون ریال بوده که هشت میلیون آن پرداخت شده و فروشنده بدریافت آن اقرار دارد و دلیلی بر فسخ معامله اقامه نشده واستفاده از خیار غبن فوریت دارد که دلیلی بر استفاده از آن بفوریت ارائه نگردیده و با توجه به اصل الزوم بیع دادگاه نظر بر رد دعوی ابطال معامله و صدور حکم بر طبق دعوی اصلی دایر بر الزام خوانده به تنظیم سندر سمی انتقال ابراز می دارد. نظریه دادگاه در تاریخ 26/5/70 ابلاغ بشرح لایحه ثبت شده بشماره 725-30/5/70 اعتراض می کند. پرونده متعاقبا"بدفتر دیوانعالی کشور واصل رسیدگی باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند.

رای
اعتراض معترض با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های معموله وارد نیست ونظریه دادگاه بنا بجهات ودلایل منعکس درآن مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تنفیذ می شود و پرونده جهت اقدام مقتضی بدادگاه مربوطه اعاده می گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)