اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری

بسمه تعالی
تاریخ5/3/75 کلاسه پرونده71/225 شماره دادنامه43
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای علی اصغر گلنازی به وکالت از آقای احمد توکلی زاده
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و سیزدهم دیوان عدالت اداری .
مقدمه . الف . شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/600 موضوع شکایت آقای احمد توکلی زاده بطرفیت هیات واگذاری زمین مرکز مشهد, اداره هیات واگذاری زمین مشهد بخواسته ابطال عملیات اداره متشاکی نسبت به پلاک ثبتی 3 و 5 و 7و 9 فرعی از 57 اصلی و حدود یکصدو ده هکتار بشرح دادنامه شماره 259 - 5/6/71حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب . شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/213 موضوع شکایت آقای محمد امین الاسلامی و…بطرفیت هیات 7 نفره واگذاری استان خراسان بخواسته ابطال تصمیم و تشخیص هیات دائر به واگذاری مالکیت شاکیان مزوعه بجرود و محمد آباد بشرح دادنامه شماره 437 - 6/6/71 حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
نظر به اینکه اختلاف مدلول دادنامه شماره 259 - 5/6/71 شعبه اول با دادنامه شماره 437 - 6/6/71 شعبه سیزدهم استنباط متفاوت از قوانین و مقررات واحدی نیست, لذا مورد از مصادیق آرا متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت ادری
اسماعیل فردوسی پور
--------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 5/6/71 کلاسه پرونده 1- 70/600 شماره دادنامه 259
مرجع رسیدگی - شعبه اول دیوان عدالت اداری
شاکی - احمد توکلی زاده بوکالت آقای علی اصغر گلناری وکیل پایه یک دادگستری شهید
طرف شکایت - هیئت واگذاری زمین مرکز مشهد اداره هیئت واگذاری زمین مشهد
موضوع و خواسته - ابطال عملیات اداره متشاکی نسبت به پ ثبتی 3 و 5 و 7 و 9 فرعی از 57 اصلی به حدود یکصد و ده هکتار که اداره طرف شکایت پلاکهای مزبور را مشمول کشت موقت اعلام کرده که مشمول آن نمی باشد چون منظور قانونگذار از تصرف در ماده واحده استیلای غیر قانونی است چون ید غیر قانونی نیاز به مجوز قانونی دارد و از مواردی است که برخلاف اصول اولیه احکام اسلامی است و باید با احتیاط صورت بگیرد و در ما نحن فیه تصرف زارعین در سال 1344 و حتی بعد از آن با اذن بوده با این توضیح که در 44 مقداری از اراضی اینجانب بوسیله سازمان اصلاحات ارضی خلع ید و تصرف غیر داده شد و تعداد 11 نفر که نام آنها را برده حق ریشه خود را واگذاری و طبق سند رسمی از همان تاریخ بصورت زارع در قالب عقد مزارع طبق عرف محل بر روی زمین کار می کنند و در ادامه همان قرارداد در سالهای 57 و 58 و 59 رابط مزرعه باقی بوده و چون شخصاً در کاشت و برداشت مشارکت داشته ام طبق گواهی کارخانه قند نیشابور و به تعاونی آزادی تهیه بذر و فروش محصول را مشخصاً انجام می دادم و زارعین فقط سهم خود را مطابق عرف دریافت می کرده اند و در 22/9/59 در رابطه با نحوه تقسیم سهام دادسرای انقلاب مداخلت نمود و قرار مزارعه قبلی تایید و بابت هزینه تغییر در قرارداد بعمل آمده است و مشمول تبصره 2 ماده واحد است و هیئت برخلاف قانون در 25/5/69 ملک مزبور را مشمول کشت موقت گذاشته و رای مورد تایید ستاد مرکزی قرار گرفته است.
گردشکار - دادخواست شاکی پس از ثبت بکلاسه عمومی شماره 16/7/70 - 11021 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه اول بکلاسه فوق در این شعبه ثبت و پس از انجام تشریفات مقدماتی و در وقت فوق العاده به ریاست امضاء کننده زیر و مشاورت آقای محمد اعظمی و آقای عرفانی تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده 3/5323 - 29/8/70 و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

رای دیوان
اراضی مزبور در مهدی آباد نیشابور واقع شده و شاکی مدارکی را پیوست ارسال نموده که ذیلا اشاره می شود اجازه بهره برداری شاکی از یک حلقه چاه و مساحت زمین را ؟؟ هکتار قید نموده و تاریخ پروانه 3/5/69 می باشد برگ فتوکپی گواهی 13/6/69 بامضا مهدی رستمی احد از یازده نفر زارع و عضو شورای اسلامی مهدی اباد بنابر نوشته مزبور و گواهی 23/8/69 از کارخانه قند مبنی بر اینکه شاکی در 57/58 و 59 حاصل چغندر را به کارخانه فروخته و 11 نفر دیگر در استشهاد نام آنها را برده قرار داد با کارخانه نداشته اند و شاکی گواهی 24/8/69 مبنی بر اینکه کرد و پدر وسیله شاکی از شرکت تعاونی آزادی دریافت و به کشاورزان تحویل می شد و گندم و جو وسیله شاکی بشرکت تحویل میگردد و مدارکی در رابطه با قراردادی که بعنوان مزارعه مدعی شده است ضمیمه می باشد که محضری است و توافقی که در دادسرا بین مالک و عده ای از زارعین در 22/9/59 بامضا رسید موید ادامه موضوع مزارعه است خوانده پاسخ داده که پلاکهای مزبور بموجب قانون مصوب 8/8/65 اراضی که در سالها 58 و 59 در اختیار و تصرف زارعین قرار گرفته بنا به ضرورت مشمول کشت موقت شناخته شده و در اجرای قانون فوق اراضی در تصرف زارعین باید باقی بماند و اسناد آنها تسلیم کشاورزان شده و اراضی را باستناد برگ تشخیص 1785 - 27/3/69 مشمول کشت موقت شناخته اند و از جمله مستندات شورای واگذاری زمین مشهد نامه گروه تحقیق مورخ 10/6/59 مبنی بر ادامه کشت و کار در اراضی تصرفی سال قبل و نامه 697 3/7/59 گروه تحقیق نیشابور بعنوان پایگاه ژاندارمری بز قوچان که تاکید بر ادامه کشت و کار زارعین در 110 هکتار ومالک در مساحت 115 هکتار تا تعیین تکلیف قطعی و نامه های دیگر منجمله 7/8/69 شورای کشت نیشابور بعنوان مدیریت کارخانه قند نیشابور و نامه 269 - 13/10/59 مراجع اخیرالذکر می باشد که حاکی از اختلافات فیمابین طرفین می باشد که دخالتهای مراجع ذیربط در راستای مصوبات شورای انقلاب و شورایعالی قضایی می باشد گرفتن تسهیلات از کارخانه قند را احتمالاً مربوط به سایر اراضی دانسته اند که در اختیار خودش بوده و بر فرض آنکه برای این زمینها باشد از لحاظ آن بوده که سند مالکیت بنام او بوده است و در خاتمه آورده است که اراضی مشمول تبصره 3 ماده 12 آئین نامه اجرائی همان قانون است که در 7/12/69 تبصره فوق به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده دادرس شعبه پرونده را مورد بررسی قرار داد در برگ 1 پرونده آقای محمد حسین امین الرعایا بتاریخ 9/7/59 بعنوان هیات 7 نفری نوشته بطوری که اطلاع دارید زارعین مهدی آباد تحت جلگه طبق صورت مجلس تنظیمی که در آن هیات تنظیم و بامضا رسیده است زارعین باید قریب 60 هکتار اراضی که قبلا طور مزارعه میکاشته اند امسال بطور مزارعه کشت و کار نمایند و اینجانب هم امکانات آب و بذر و غیره را در اختیار آنها بگذارم اکنون آقایان بهانه گیری نموده و اظهار می دارند که کلیه زمینهایی را که خود مالک بطور مکانیزه و کارگر روزمزدی خود کشت و کار میکرده به آنها بدهند تا مزارعه نمایند در غیر این صورت حاضر به اداره کشت نمی باشم ذیل این نوشته اشعار می نماید باینکه کشاورزان مطالبه زمین مکانیزه مالک را هم می نمودند و لذا در پرونده اخطار نسبت به عدم تجاوز بطور مکرر وجود دارد و برگه دوم صورت مجلس 29/4/59 اشعار به اقدام کشاورزان برای کنار گذاشتن مالک دارد و کانه مالک در پائیز 68 متحمل هزینه ها را نموده ولی زراعت و اقدام به کشت از ناحیه آنان بوده و می خواستند هزینه ها را به مالک بدهند تا کنار برود و زمین را برای خودشان کشت بکنند وآنرا تصاحب نمایند و این در زمانی بوده که بحث بند ب و ح مطرح بوده و از برگه سوم معلوم می شود که در صدد بوده اند مسائل سابق را بعنوان تصفیه کاری رعایت بکنند و برگه 4 مورخ 10/6/56 اشعار به بروز اختلاف شدید در ارتباط با تجاوز به زمینهای مالک دارد و برگه 5 مورخ 3/7/59 نیز مشعر به بروز اختلاف است اما مطلبی که در آن و پاره دیگر از برگه ها مطرح است بنای بر مزارعه است لکن این مزارعه به آن معنی نیست که امر بصورت دلخواه طرفین جریان پیدا کرده باشد و در برگه 6و 7 بحث روی وی سهم مالک و زارعین از محصول است که مشعر به عدم قبول مزارعه بصورت سابق است و گرنه اختلافی آن هم باین شدت پیش نمی آید و قضیه کشت موقت در سالهای بعد طبق پرونده ادامه داشته و قرارداد 63 (برگه 12) بامضا نماینده مالک فقط رسیده و از برگه 23 و غیره معلوم می شود که زارعین می خواستند به مقدار عرف محل زمین داشته باشند که شامل 230 هکتار یعنی مجموع اراضی بوده و در راستای قانون شورای انقلاب حقی را برای خود جستجو می کردند و اینک در دادخواست موضوع ماده واحده را خصوص زمینهایی قرارداده که براساس رضایت مالک و توافق اصولا نبوده باشد و موضوع کشت موقت را زمینهایی که به قوه قهر به تصرف شده باشد صحیح نیست گرچه آن مورد هم جز موضوع ماده واحده ممکن است باشد ولی اختصاص به آن ندارد مواردی اتفاق افتاده که اختلافات موجب دخالت هیاتها و نهادها شده و مسئولین اجرائی و قضایی ترتیب کار را میداند که این کشتکار را نمیشود حرام بدانیم چون مسئولین اجرائی موظف به کار خلاف نمی توانند باشند لذا نمی شود موضوع کشت موقت را منحصر رده موارد خلاف و قوه قهریه و غصب دانست گرچه نسبت به آن مورد هم مشمول دارد و توافق در سال 59 بعنوان امری قانونی با توجه به اینکه متصرفین زمین زارها نمی کنند و ناچار باید در مورد آن با عنایت به لزوم تعیین تکلیف توافقی بعمل نیامده تا بهرحال کار انجام شودخصوص در ین مورد که در دادسرا این توافق بین طرفین انجام شده نمی شود آنرا بمعنی تبصره 3 تلقی نمود علاوه تبصره 2 ناظر بصورتی است که در تاریخ تصویب قانون گذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب بصورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب
8/8/65 توافق وجود داشته و معنی آن این است که اگر توافق وجود دارد این قانون کاری با آن مورد ندارد و نسبت به آن شامل نمیشود نه آنکه اگر در سال 59 توافقی وجود داشته در 8/8/65 هم قانون نسبت به آن شمول نداشته باشد و لذا در تبصره مزبور آمده (توافق وجود دارد) نه آنکه داشته و موضوع را متصرف یا متصرفین فعلی قرارداده که معنی مزبور راتایید می نماید و معنی آن است که بین مالک و متصرفین فعلی در حال حاضر توافق وجود دارد نه متصرفین فعلی که در زمان گذشته توافق داشته اند مضافاً بر آنکه در توافق 22/9/59 بحث روی تقسیم محصول بوده و معیار آنرا همان توافق های سالهای قبل قرارداده اند نه آنکه تصرف آنان ابتدا با توافق باشد چنانکه تاریخ آن شاهد موضوع است چون اواخر آذرماه در منطقه سردسیر و برفگیر توافق برای کشف در همان سال معنی ندارد و لذا توافق روی سهام محصول بوده با توجه به شرح فوق تخلفی از مقررات در اقدام هیات مشهود نیست لذا رای برد دادخواست صادر و اعلام می شود این رای ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان عدالت اداری است.
حسین علی رحمانی
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
-----------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 6/6/1371 شماره دادنامه 437 شماره پرونده 75/213
مرجع رسیدگی . شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری . به ریاست آقای سیدعطاء الدین رضوی
مشاوران آقایان 1 - محمد ابراهیم پیشنماز 2 - شیرین دل رستمی قضات دادگستری
شاکیها 1- محمد 2- حسن 3- عباس - 4- حسین شهرت همگی امین الاسلامی فرزندان ابوالحسن
طرف شکایت - هیات 7 نفره واگذاری استان خراسان
موضوع - ابطال تصمیم وتشخیص هیات دائر به واگذاری مالکیت شاکیان ازمزرعه مجرود تحت پ 37 اصلی و مزرعه محمدآباد پ 118 اصلی دهستان تحت جلگه بخش 9 نیشابور متعلقات آن
گردشکار - با تقدیم دادخواست به دفتر دیوان و ارجاع پرونده به شعبه 13 و ثبت و تکمیل آن و انجام تشریفات مقدماتی و تعیین وقت و اخذ توضیح و ملاحظه لوایح و مستندات ابرازی و اصدار نظر مشاوران دیوان مبنی بر ورود شکایت سرانجام در تاریخ فوق چون پرونده معد بصدور رای تشخیص گردیده هیات شعبه مرکب از امضاء کننده زیر و مشاوران فوق الذکر ختم دادرسی اعلام و به اصدار رای آتی مبادرت نموده است.

رای دیوان
نظر به اینکه برابر مندرجات دادخواست و مدارک ابرازی و مفاد لوایح متبادله و جوابیه واصله و نامه شماره 3/10239 28/8/70 مشتکی عنه و سایر محتویات پرونده مالکیت شاکیان (هریک بمقدار 4/1 مشاع از شش دانگ مزرعه محمد آباد پلاک 118 اصلی و دو سهم مشاع از 12 سهم جزو پلاک 37 اصلی دهستان تحت جلگه بخش 9 نیشابور و متعلقات آن ) و تصرفات آنان محرز و مسلم است نظر به اینکه برابر گواهی و مکاتبات اداری و رسمی ابرازی اراضی مورد شکایت از قدیم مورد تصرف و تحت اختیار شاکیان بوده و همه ساله با دادن امکانات بزارعین بصورت مزارعه استقرار روابط داشته وحسب گواهی شماره 9 مورخ 27/1/66 و 64 - 14/3/67 هلال احمر(مبنی بر خرید آب از هلال احمر و واگذازی سه هکتار از این اراضی به ساکنین برای خانه سازی ) وهمچنین گواهی شماره 77 - 26/1/66 کارخانه قند نیشابور (مبنی بر تحویل چغندر قند مزارع مزبور ) و صدور صورت مجلس تصفیه حساب بازارعین اراضی مرقوم و پرداخت حقوق به آنان مورخ 28/3/61 و غیره محصول برداشتی حسب سهان تقسیم گردیده و همگی ثبت تصرفات شاکیان است نظر به اینکه مراتب مرقوم و صدور مجوز شماره 294 -4/3/65 هیات واگذاری نیشابور ارسال به امور آبیاری سبزوار حفرچاه توسط پدر شکات (ابوالحسن ) موید تصرفات و سلطه مالکین بر اراضی مورد شکایت و نظر به اینکه گزارش مفصل و مشروح بازرسی کل کشور شماره 8065/1 - 2/5/70 موید استیلای مالکین (شکات) حتی از سالهای 57 به بعد اراضی مورد شکایت بود و وکالت بر بی اساسی بودن مدافعات و استدلالات و ادعای هیات مشتکی عنه بر شمول قانون کشت موقت بر اراضی مورد شکایت دارد بنا به مجموع مراتب مار الذکر شکایت وارد است و حکم بر ابطال کلیه اقدامات مشتکی عنه اعم از هرگونه تصرف و تجاوز و واگذاری رقبات و املاک ملکی شاکیان به پلاک فوق التوصیف صادر و اعلام می گردد این حکم قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان است.
والسلام علی من اتبع الهدی
سید عطا الدین رضوی
رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
--------------------------------
بسمه تعالی
دادنامه شماره مورخه 13/2/71 پرونده کلاسه 2/72/685
مرجع رسیدگی - شعبه دوم هیات تجدیدنظر عدالت اداری
مقدمه - در خصوص تقاضای تجدیدنظر ستاد مرکزی هیاتهای واگذاری زمین نسبت به دادنامه شماره 137 مورخه 6/6/71 صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 13/70/13 بطرفیت محمدامین الاسلامی و غیره که به موجب آن شعبه دوم هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و در تاریخ 14/3/73 بر اساس ماده 19 قانون دیوان به ریاست حجه الاسلام محقق قمی - قائم مقام و با شرکت چهارنفر از روسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره و با اعلام پایان رسیدگی بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
نظر به اینکه از طرف تجدید نظر خواه ستادمرکزی هیاتهای واگذاری زمین ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و بر کیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره 437 مورخه 6/6/71 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری ایراد شکلی به نظر نمی رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی عینا تایید می شود.
رئیس شعبه دوم هیات تجدید نظر
دیوان عدالت اداری
حاج شیخ حسین محقق قمی - قائم مقام

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)