رای داور

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (1) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است

علت بروز اختلاف در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح، مطمئن و تخصصی حل‌وفصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند «داوری» کاراترین تدبیر برای دست‌یافتن به این مطلوب است داوری یا حکمیت از جمله مفاهیمی است که در قوانین کشور ما سابقه طولانی دارد و علاوه بر حقوقدانان، فقها نیز درباره آن نظر داده‌اند در ادامه این موضوع را در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی بررسی می‌کنیم

داوری بیش از آنکه در داخل کشور ما به عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مورد استفاده قرار گیرد در حل اختلاف‌های بین‌المللی استفاده می‌شود به عبارتی جایگاه داوری بین‌المللی در داخل کشور هنوز نتوانسته است به رشد و توسعه‌ای که در اختلافات بین‌المللی وجود دارد برسد

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات دادگستری است عموم مردم نیز از دادگستری، دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) برده شود