حقوق مدنی

پیرو اتمام مهلت ثبت ‌نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان اعلام شد

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود

حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است در مقابل، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود

بر اساس اطلاعات موجود حدود 4 میلیون و 951 هزار نفر سهامدار حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند که از این تعداد 4 میلیون و 927 هزار نفر را سهامداران حقیقی تشکیل می‌دهند و تعداد سهامداران حقوقی‌های معدود اما پرتوان تنها 19 هزار و 148 نفر است

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در مراحل دادرسی کیفری در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده و هدف این اصل تضمین حقوق دفاعی متهم است متهمی که وارد فرایند کیفری می‌شود تا زمانی که مسئولیت کیفری مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه ثابت نشود بی گناه است به این ترتیب و با اصل قرار دادن این ماده قانونی در کشور ما نیز این حق برای متهم در نظر گرفته شده است حقی که با بررسی یک ماده قانونی، می‌توان به مزایا و ایرادهای آن پی برد

فریب‌ دادن، پنهان‌ کردن، تاریک ساختن و مبهم کردن را تدلیس می‌نامند در اصطلاح حقوقی این واژه را زمانی به کار می‌برند که یکی از طرف‌های معامله دیگری را فریب دهد و از این طریق معامله‌ای را منعقد کند

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است

شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل کرد تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود؛ چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند