کنوانسیون

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (1) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند

از ابتدای تیرماه امسال با اجرایی شدن قانون جدید آئین دادرسی کیفری، دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگستری‌های سراسر کشور شکل می‌گیرد و این دادگاه مسئولیت رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به افراد زیر 18 سال را برعهده خواهند داشت

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فیمابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی گردیده است

همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است

آزار و خشونت علیه اطفال، از جمله مسائلی است که سابقهای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیده ای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود آسیبپذیری به دلیل ضعف جسمی، پایین بودن سن، متزلزل بودن موقعیت اجتماعی از جمله مواردی است که همواره این گروه را در معرض خطر بزه دیدگی قرار میدهد

براساس آمارهایی که درباره کودک‌آزاری وجود دارد می‌توان دریافت که «کودک‌آزاری» از جمله شایع‌ترین خشونت‌های خانگی در جهان و ایران است همین آمار نشان می‌دهد که دختران با سهمی 52 5 درصدی از گزارش‌های کودک‌آزاری، بیشتر مورد آزار قرار می‌گیرند

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین از پایه های حقوق به شمار می رود به گوانه ای که این اصل در حقوق خصوصی ، حقوق جزاء‌ حقوق عمومی وحتی در اسناد بین المللی به عنوان وسیله اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است

شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بیگناه به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل کرد تجدیدنظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود؛ چرا که اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است، و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است

حقوق دریا