• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مواد همه چیز در خصوص

مواد

همه چیز درباره مواد

مواد

مواد
مطالب مرتبط

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

قانون جرم سیاسی

ادامه مطلب ...

قانون دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح می شود

قانون دادرسی در رابطه با مسائل امنیتی اصلاح می شود

دادستان کل کشور با بیان اینکه نفس تشکیل ستاد این است که هم‌افزایی رخ دهد اما در کشور ما در ستادها کارها بین اعضا پاس داده می‌شود

ادامه مطلب ...

اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 1395

اعلام جزئیات برگزاری مصاحبه علمی جذب اختصاصی منصب قضا در سال 1395

پیرو اتمام مهلت ثبت ‌نام در سامانه جذب اختصاصی منصب قضا، جزئیات برگزاری مصاحبه علمی متقاضیان اعلام شد

ادامه مطلب ...

تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

ادامه مطلب ...

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

قانون موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر

ادامه مطلب ...

پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

پدیده کیفری جنون با نگاهی به قانون مجازات 1392

در حقوق جزای، سلامت عقلانی به عنوان یکی از عناصر مسئولیت کیفری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و احراز از مسئولیت کیفری مستلزم آن است که شخص به هنگام ارتکاب جرم از درک و شعور لازم برخوردار باشد به گونه­ای که اعمال وی از روی اراده و آگاهی انجام شود

ادامه مطلب ...

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی از هفدهم اردیبهشت 1395 آغاز خواهد شد

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی از هفدهم اردیبهشت 1395 آغاز خواهد شد

ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی از هفدهم اردیبهشت 1395 آغاز خواهد شد

ادامه مطلب ...

اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

اختبار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی

یکی از ویژگی های قرنی که در آن زندگی می کنیم دخالت بیش از پیش دولت ها در امر تجارت بین المللی است در واقع تا اوائل قرن اخیر دولت ها نقش محدودی در تنظیم روابط تجاری بین المللی بازی می کردند (1) و تنها به این اکتفا می نمودند که از طرفی معاملات بین المللی مانعی در راه اعمال حاکمیت آنها ایجاد نکند و از طرف دیگر, با برقراری عوارض گمرکی برای این معاملات هم در آمدی برای خود فراهم نمایند و هم از فعالیت بازرگانان تابع خویش در مقابل بازرگانان خارجی حمایت کنند

ادامه مطلب ...

جرات تعرض به سواحل مازندران از بین رفته است

جرات تعرض به سواحل مازندران از بین رفته است

رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت اگر چه به دلیل نبود برنامه مهم و راهبردی در مورد سواحل خزر، تصرف و تجاوز به حریم سواحل صورت گرفته است؛ اما طی دو سال اخیر جرأت تعرض به سواحل مازندرانی خزر از بین رفته است

ادامه مطلب ...

دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و ابطاال دستورات اداری دادستان کل کشور را دارد

دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود و ابطاال دستورات اداری دادستان کل کشور را دارد

علی‌اکبر بختیاری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص ابطال بخشنامه‌‌های شماره 91 1634 2 881 140 و 91 471 2 911 140 مورخ 19 دی ماه سال 88 و 21 مرداد ماه سال 91 دادستان کل کشور و اینکه آیا دیوان عدالت صلاحیت ورود به بخشنامه‌ها و دستورات قضایی را دارد یا خیر؟ اظهارکرد در این مساله ابتدا باید تفاوت دستور قضایی و اداری را لحاظ کنیم زیرا دادستان می‌تواند دستورات اداری و قضایی بسیاری را صادر کند

ادامه مطلب ...

مشاهده کلیه مطالب مرتبط با برچسب " مواد "

سوالات مرتبط
سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

1- پسری 25 ساله دارم که هنوز بعد از 7 سال تحصیل نتوانسته است مدرک کارشناسی خود را بگیرد. در تابستان 94 وقتی من با پسرم راجع به درس نخواندن او و خود درمانی اش بحث میکردم ابتدا پسرم به تحریک همسرم با من دست به گریبان شد و سپس همسرم وارد دعوا شده و با پلیس تماس گرفت و مدعی شد که من او را زده ام و فردای آن روز ضمن خودزنی و ایجاد کبودی در انگشت کوچک دست خود به پزشکی قانونی مراجعه نمود و تاییدیه آنها را گرفت و در دادسرا طرح دعوا نمود و دادگاه نیز پس از طی مراحلی من را محکوم نمود. اینجانب به حکم دادگاه اعتراض نموده ام ولی تا کنون نتیجه نهایی اعلام نشده است. 2- چون همسرم از همان زمان از تمکین خاص خودداری میکند من به دادگاه خانواده شکایت کردم ولی چون دادگاه از من شاهد طلب نمود و اینجانب نیز نمیتوانستم شاهدی معرفی کنم شکایت من رد شد. 3- در چند ماه قبل همسرم با مراجعه های مکرر به دادگاه خانواده مطالبه مهریه و اجرت المثل را نموده و اینجانب نیز پس از تعیین آنها توسط دادگاه مبالغ مربوطه را به دادگاه پرداخت نمودم 4- اینک همسرم ضمن ارسال دادخواستی جدید به دادگاه خانواده با استناد به حکم صادره در بند 1 و بدون آنکه هیچ مدرکی ارائه بدهد مدعی شده است که اینجانب دارای " بیماری روانی و اختلال شخصیتی پارانوئید " میباشم و اظهار نموده که ماندن نامبرده در منزل اینجانب متضمن خوف ضرر جانی برای اوست و درخواست صدور حکم مبنی بر تهیه مسکن جدا برای خود نموده است. تقاضا دارم ضمن راهنمایی اینجانب بفرمایید 1-چه راه حلهایی برای اینجانب متصور است 2- من میتوانم متقابلا چه اقداماتی بر علیه همسرم انجام بدهم؟ 3- آیا این درخواست میتواند دلیلی بر این باشد که همسرم میخواهد از تمکین خاص خودداری نماید؟ اگر چه همین الان نیز همسرم از تمکین عام و خاص خودداری میکند

پاسخ

در رابطه با ادعای خانم، قضات با تحقیقات معمول و استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و ارجاع امر به ایشان نسبت به ادعای خانم تحقیق کرده و دادخواست وی بر اساس مواد ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با سلام یکی از ساکنین آپارتمان ما (که مالک هم هست) چندی پیش اعلام کرد که پیچ چرخهای ماشینش که در تعطیلات نوروز در خانه پارک بوده شل شده و با اعلام به پلیس 110 و تهیه صورتجلسه و گواهی تعمیرگاه که پیچها عمدا شل شده به ما مظنون است و چندین بار حتی در حضور مامور پلیس 110 به ما گفت شما قصد کشتن مرا دارید، البته شکایتش به جایی نرسید. در همان زمان ما از دادیار یادسرا در حضور پدر فرد یاد شده درخواست مجوز نصب دوربین کردیم که ایشان گفت نیازی به مجوز قضایی ندارد و با توافق اکثریت ساکنان می توانید دوربین نصب کنید و پدر همسایه ما هم همانجا در حضور دادیار گفت مخالفتی ندارد (ولی مدرک کتبی در این خصوص وجود ندارد و تنها چیزی که هست برگه درخواست ما برای نصب دوربین است). ما دوربین را نصب کردیم، ولی یک ماه بعد ایشان به طرق مختلف نارضایتی اش را ابراز کرد و دیروز وکیلش یک اظهارنامه علیه همه ما فرستاده که نصب دوربین در خارج از فضای اختصاصی منازل شما برخلاف قانون است و با اصول 22 و 25 قانون اساسی مغایرت دارد و مطابق موادمتعدد جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود و تهدید کرده که اگر ظرف دو روز دوربین جمع نشود بر علیه کلیه مالکین در مراجع قضایی طرح دعوی به عمل می آید. با توجه به اینکه فضای پارکینگ حریم خصوصی کسی نیست که نصب دوربین در آن مصداق جرایم رایانه ای باشد می خواستم بدانم آیا واقعا نصب دوربین در مشاعات آپارتمان با تصویب مالکان سه واحد از مجموع 4 واحد خلاف قانون هست یا نه و اگر هست کدام ماده از کدام قانون صریحاً اعلام می کند این کار غیرقانونی است؟ با سپاس

پاسخ

باسمه تعالی کاربر محترم- سلام علیکم- سوال مطروحه شما از موارد اختلافی فی مابین همکاران و رویه قضایی می باشد موافقین این امر معتقدند نصب دوربین در مشاعات یک مجتمع مسکونی در راستای حفظ مشاعات و استفاده بهینه از آن می باشد و ...

مشاهده پاسخ کامل


مشاهده کلیه سوالات حقوقی مرتبط با برچسب " مواد "