جبران ضرر

در پایان رسیدگی به برخی از شکایت‌ها، بخشی از حکم این است که یک طرف باید خسارتی را که به دیگری وارد کرده است، جبران کند، اما کم نیستند مواردی که فرد محکوم به پرداخت خسارت زیر بار نمی‌رود و دیر اقدام به پرداخت آن می‌کند قانونگذار در این مورد برای جلوگیری از بروز مشکل و خسارت بیشتر زیان‌دیده، «خسارت تاخیر تادیه» را مطرح کرده است یک مدرس دانشگاه و حقوقدان بیشتر در این باره توضیح می‌دهد

سابقه آزادی مشروط در کشور ما به «‌قانون‌ راجع به‌ وادارنمودن ‌محبوسین‌ غیرسیاسی به‌کار» مصوب 12 12 1314 و «قانون تعلیق مجازات زندانیان» مصوب 14 10 1331 برمی‌گردد پس از آن «قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان» مصوب 23 12 1337 از تصویب مجلس گذشت که این قانون اساس کار قانونگذاران بعدی در مبحث آزادی مشروط قرار گرفت سپس «قانون راجع به مجازات اسلامی» مصوب 21 7 1361 در ماده 39 به همراه پنج تبصره به این بحث اشاره کرد در سال 1370 قانونگذار با اصلاح قوانین سابق در ذیل مواد 38 تا 40 به آزادی مشروط زندانیان پرداخت سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1 2 1392 قانونگذار آخرین اراده خویش را در خصوص آزادی مشروط در ذیل مواد 58 تا 63 بیان کرد

حقوق مالکیت فکری نوعی از مالکیت است که در قوانین پذیرفته ‌شده است و دادگاه‌ها به جبران خسارت‌های وارد به این مالکیت رای می‌دهند؛ گذشته از این، در سال‌های اخیر قوانین مربوط به مالکیت‌های معنوی اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ بنابراین نمی‌توان این دسته از حقوق را تزیینی و کم‌کاربرد دانست اکنون موارد مختلفی از اختلافات وجود دارد که در قالب حقوق مالکیت فکری و قواعد آن باید به آن رسیدگی شود

وجود ضمانت اجراهای لازمه برای اجرای احکام قطعی صادره از مراجع قضایی و شبه قضایی علاوه بر آنکه برای احکام صادره از مراجع قضایی و بالتبع دستگاه دادگستری ایجاد اعتبار می کند؛ اعتماد مردم را نیز به دستگاه قضایی افزایش داده و توسل به دادگستری خصوصی را برای احقاق حق نیز به حداقل ممکن می رساند