فقهی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت واکنش های سنتی برای مقابله با جرائم روشی موفقیت آمیز نیست و برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید بطور علمی با جرائم برخورد شود

نرخ دیه 1394 پیش از پایان سال جاری از سوی رئیس قوه قضائیه اعلام خواهد شد

دستور اعلام شده برای پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

مدت زیادی است که برخی از مردم به نگهداری حیوانات روی آورده‌اند کار از سگ و گربه گذشته و به یکسری از حیوان‌های عجیب و غریب رسیده است، مار بوآ، کروکدیل، بچه فیل و حیواناتی از این دست خرید و فروش می‌شود البته به صورت غیرقانونی در این میان قانونگذار نگاهی خاص به این مساله دارد و در قانون مجازات مصوب سال گذشته نیز مسئولیت‌هایی را برای این افراد در نظر گرفته است، مسئولیت‌هایی که لازم است اما کافی نیست اما با استناد به پرونده‌های موجود در محاکم قضایی، باید تلاش مضاعفی برای وضع مقررات نمود تا بتوان از حجم پرونده‌هایی با این موضوع کاست

مبارزه با پدیده مجرمانه و گرایش‌هایی که مصالح و منافع فردی و عمومی را در سطحی تهدیدآمیز مورد هدف قرار می‌دهند از مسایل گریزناپذیر دولت و نیز شهروندان در هر جامعه‌ای است فرایند مقابله با بزهکاری در عملکرد گسترده دولت در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غالبا قضایی متبلور می‌شود این فرایند نمی‌تواند عاری از جهت‌گیری مشخصی که اصولا در توجیه عقلانی بودن آن تلاش می‌شود باشد به عبارت دیگر، سازمان‌های مبارزه با بزه‌کاری محصول یک امر تصادفی و ناگهانی نیست بلکه به‌طور اساسی متاثر از مبانی تفکر و گرایش‌های مکتبی هر نظام سیاسی و حقوق شکل می‌یابد، زیرا امید به توفیق و کارایی مبارزه‌ای بدون برنامه علیه تمایلات مجرمانه، به حد کافی غیرعقلایی و به‌طور غیرواقعی خوش‌بینانه است

موضوع این مقاله،مستنداتی است که‏ می‏توانند به عنوان ذیل در رأی قاضی مورد توجه قرار گیرند ما در این تحقیق ابتدا ضمن‏ توضیح امور حکمی و امور موضوعی،آنها را از یکدیگر جدا نموده(بخش اول)،آنگاه به بیان‏ محتویات امور موضوعی و امور حکمی اشاره‏ نموده(بخش دوم)و در نهایت،وظیفه قاضی و اصحاب دعوا را در مورد ارائه امور موضوعی و امور حکمی بیان خواهیم نمود

به قولی قدیمی‌ها «از شما دور باشد»، خیلی هم جای نگرانی ندارد زیرا برابر آمار ، کمتر از یک درصد از زندانی‌ها به دلیل قتل در زندان به سر می‌برند، اما به هر حال این عمل جرمی است که به دلیل آن فرد مرتکب، ممکن است به قصاص محکوم شود قتل اگر عمدی باشد جرمی است که قاتل در پاره‌ای از موارد با جان خود جریمه آن را خواهد پرداخت در ادامه با این قتل و برخی از نکات حقوقی درباره آن آشنا می‌شوید

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود

در خلال مطالعات فقهی به عبارتی از شیخ طوسی، از فقیهان مشهور شیعه در ارتباط با قلمرو اختیارات حکومت و مباحث متناسب با آن برخوردم، حیفم آمد که علاقمندان به این نوع مباحث از آن بی‌بهره بمانند

حق توانایی و امتیازی است که از سوی قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است در مقابل، اسقاط حق عملی است ارادی که موجب زوال مستقیم حق از سوی دارنده آن می‌شود