در خصوص هزینه‌های اجرای احکام مدنی
پایگاه خبری اختبار- کمیسیون اجرای احکام مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نظریه‌ای مشورتی درباره شمول نیم‌عشر اجرایی بر متفرعات دعوا، هزینه اجرائیه الکترونیک و مبنای نیم‌عشر اجرایی در دعاوی مالی خانوادگی، صادر کرد.
متن پرسش‌های رئیس دادگستری شهرستان میبد و نظریه مشورتی شماره 7/96/2058 مورخ 1396/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
ریاست محترم اداره حقوقی قوه‌قضاییه
سلام علیکم
احتراماً، خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد سؤال ذیل اعلام فرمایید:
1. در مواردی‌که پس از صدور حکم برای خواسته اصلی، در مورد خسارات دادرسی نیز حکم بر محکومیت صادر می‌گردد، آیا چنانکه نیاز به صدور اجرائیه برای متفرعات دعوا (خسارات دادرسی) لازم باشد آیا وصف محکوم برای متفرعات دعوا تلقی می‌گردد و آیا نیم‌عشر در صورت عدم اجرای حکم توسط محکوم‌علیه در مدت ده روز تعلق می‌گیرد یا خیر؟ در این مورد اختلاف‌نظر است. برخی معتقدند که نیم عشر برای محکوم‌به که منشأ آن متفرعات دعوا است تعلق نمی‌گیرد ولی برخی به اطلاق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی و به ماده 331 قانون آیین دادرسی استناد می‌کنند؟
2. در سیستم جدید (cms) که اجرائیه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود با توجه به اینکه قانون برای هر برگ اجرائیه ابطال مبلغ 1500 تومان الزامی دانسته در فرض وحدت محکوم‌علیه که سه نسخه لازم است آیا ابطال تمبر 4500 تومان برای هر درخواست لازم است و یا اینکه این ابطال مختص هر برگ کاغذی است و در مواردی‌که دو نسخه به‌صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ می‌شود نیازی به ابطال تمبر ندارد چرا که در روی آن ابطال نمی‌گردد؟
3. در دعاوی خانوادگی که دادخواست آن توسط زوج داده شده و با تقاضای زوجه برای حقوق مالی او تعیین تکلیف شده و با توافق پس از اجرای صیغه طلاق، حکم در جنبه امور مالی زوجه درخواست اجرا می‌شود، آیا برای اجرائیه مذکور حسب مورد بر اساس میزان مهریه نیم عشر (5 درصد) وصول می‌شود و یا اینکه نیم عشر این دعاوی مبلغ ثابت (30 هزار تومان) است هرچند که مبلغ مهریه زیاد باشد؟
حسین دهقانی فیروز آبادی – رئیس دادگستری شهرستان میبد
رئیس محترم دادگستری شهرستان میبد
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9030/1974/44000 مورخ 1395/11/16 به شماره ثبت وارده 3020 مورخ 1395/12/3 نظریه مشورتی کمیسیون اجرای احکام مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:
1. محکوم‌به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود. بنابراین نیم عشر اجرایی علاوه بر اصل خواسته به خسارت دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد.
2.با عنایت به تصریح ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صورت و محتوای الکترونیکی برگ اجرائیه همان اعتبار برگ غیر الکترونیکی را دارد، بنابراین از نظر پرداخت هزینه‌های مربوط نیز مانند برگ غیرالکترونیکی است.
3.اولاً: با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه چه خوانده دادخواست طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق، می‌تواند تقاضای صدور اجرائیه وفق مفاد دادنامه مربوطه را نماید. ثانیاً: مطابق صدر ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه به عهده محکوم‌علیه است، بنابراین فرض سؤال نیز مشمول اطلاق بند 1 ماده 158 قانون اخیرالذکر بوده و حق‌اجرا (نیم عشر) بر اساس میزان مهریه مورد حکم (محکوم‌به) وصول می‌گردد.
دکتر محمدعلی شاه حیدری‌پور ـ مدیر کل حقوقی قوه‌قضاییه
دیدگاه خودتان را ارسال کنید