آیا تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم می‌شود؟
آیا تشدید مجازات‌ها باعث کاهش جرایم می‌شود؟
نور شرق: برخورد‌های سریع و قاطع قضایی نباید منجر به عدم رعایت اصول کلی عدالت شود
یک حقوقدان تاکید دارد که برخورد قاطع و سریع قضایی با برخی مجرمان در برخی پرونده‌ها، نباید منجر به عدم رعایت اصول کلی عدالت شود. او همچنین معتقد است که در مسائل بر هم زننده‌ی امنیت اجتماعی، مجازات تعیین شده باید یک نقش محدودکننده و ممنوع کننده‌ای داشته باشد.
جمشید نورشرق در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به چگونگی رسیدگی به پرونده‌های مخل نظم و امنیت در محاکم گفت: آنچه که در بدو این موضوع به نظر می‌آید برخورد قاطع قوه قضاییه در رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها و اعمال مجازات‌های قانونی است که قطعا تاثیر مورد انتظار را در پیشگیری از وقوع این‌گونه جرایم به دنبال دارد.
وی ادامه داد: جامعه انتظار دارد قوه قضاییه با برخورد قاطع و سریع و اعمال حداکثر مجازات‌های قانونی باعث بوجود آمدن خوف در دل کسانی شود که ممکن است مبادرت به سلب امنیت عمومی کنند. همچنین اگر چنین موضوعاتی رسانه‌ای شود، با پخش آن در سطح جامعه افکار عمومی درگیر آن می‌شود، در حالی که ممکن است موضوعاتی از این قبیل به کرات تکرار شود بدون اینکه در سطح عمومی مطرح شود در این راستا جامعه از دستگاه قضایی انتظار دارد که برخوردی مطابق با قانون انجام دهد.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: البته نباید تنها به موضوعی که در سطح جامعه مطرح می‌شود و افکار عمومی متوجه آن می‌شود توجه کرد. همچنین برخورد قاطع و سریع قوه قضاییه نباید منجر به عدم رعایت اصول کلی عدالت شود که در این صورت عدالت قوه قضاییه نیز مخدوش می‌شود. این بدین معنی است، افرادی که زورگیری انجام دادند جامعه انتظار دارد با آنها برخورد شود و این افراد در فرآیند دادرسی منجر به صدور حکم، از حقوقی برخوردارند که از آرامش دستگاه قضایی انتظار این است که از هیجانات به وجود آمده در سطح جامعه به دور باشد و با آرامش و بر اساس قانون و عدالت به آن رسیدگی کند.
نورشرق تصریح کرد: به افراد زوگیر باید به عنوان یک متهم مانند دیگر متهمین نگاه شود، در هر صورت همان‌طور که یک پرونده عادی در قوه قضاییه سیری را طی می‌کند این نوع پرونده‌ها نیز باید مراحل خود طی کنند و به نوعی به آن رسیدگی شود که نقش افراد در یک سطح قرار نگیرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه سرعت رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها نباید به گونه‌ای باشد که به دیگر اصول قضایی خدشه‌ای وارد شود، افزود: در برخورد با مسائل بر هم زننده‌ی امنیت اجتماعی باید انتظار داشته باشیم مجازات تعیین شده در قوه قضاییه نقش محدودکننده و ممنوع کننده‌ای را داشته باشد و باید در این خصوص کارشناسانه برخورد کرد.
وی گفت: برخورد قوه قضاییه در حقیقت فرایند بعد از رخ دادن چنین مسائلی است در حالی که ما باید به موضوعاتی فکر کنیم که قبل از رخ دادن این‌گونه جرایم می‌توانند نقش محدود کننده‌ای را داشته باشند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه افرادی که مرتکب چنین جرایمی می‌شوند باید بدانند که دستگاه قضایی با آنها قاطع و بدون اغماض رفتار می‌کند، اظهار کرد: قوه قضاییه نقش خود را در ایجاد امنیت اجتماعی به درستی انجام می‌دهد وقتی افراد شاهد دستگاه قضایی قدرتمندی باشند و مجازات‌های قانونی را در پیش روی خود ببینند قطعا نسبت به انجام دادن اعمالی که موجب به وجود آمدن هراس در جامعه می‌شود خودداری می‌کند که در این صورت آرامش فکری مورد انتظار به جامعه باز می‌گردد.
نورشرق ادامه داد: اجرای مجازات اعدام از مدت‌ها پیش محل مناقشه و بحث در نظام‌های حقوقی مختلف بوده است، افرادی موافق اعدام در ملاءعام هستند و افرادی مخالف آن. کسانی که مخالف این موضوع هستند معتقدندکه مجازات در ملاء عام یک مجازات مضاعف است که باید مستند به قانون باشد، یعنی بدون استناد به قانون نمی‌شود چنین کاری کرد و فرد را در ملاء عام مجازات کرد که این مجازات اضافی است و در حقیقت خارج از محدوده قانون محسوب می‌شود و از آنجایی که ما اصلی به نام اصل قانونی بودن مجازات را داریم اجرای این گونه مجازات‌ها حتما باید با حکم قانون باشد که این موضوع با آن اصل قانونی بودن مجازات‌ها همخوانی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به دیدگاه کسانی که موافق اعدام در ملاء عام هستند، گفت: موافقت آنها به دلیل پیشگیری از تکرار جرم است بدین معنی که اگر در خفا مجازات اعدام فرد محارب را اجرا کنیم آنچنان اثری که باید، نخواهد داشت اما اگر آن را در ملاء عام اجرا کنیم ممکن است برای عده‌ای درس عبرت شود.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید