نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد
آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ طبق تبصره مادة (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (1) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (1) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پست های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپست های سازمانی موردنیاز دستگاه ها» تجویز می کند، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 214827/ت42496هـ مورخ 2/11/1391، موضوع: «واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب و عزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تأمیـن اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب قسمت اخیر بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1388ـ «وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در صورت ضرورت می تواند حداکثر به مدت شش ماه... سرپرست منصوب نماید»؛ ب: طبق قانون مؤخّر، یعنی بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است»، نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن قانون بودجه، متن مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن اختیارات تفویضی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، به نافذ بودن آن در بازة زمانی موضوع بند (114) قانون بودجه، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ و بند «هـ» ماده (224) همین قانون که «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیری های اداری و مالی، هم چنین ارتقاء توانمندی های مدیریتی مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها» و با تأکید به ضرورت «تمرکز امور حاکمیتی در مرکز»، مواد مذکور، بیانگر انتقال اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه ها، حسب مورد به مدیران واحدهای ذی ربط استانی و ستادی دستگاه های مربوط می باشد و با توجه به بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در راستای عملیاتی و اجرایی شدن مفاد قوانین مزبور، مقرّر می دارد: «وظایف و اختیارات و مسئولیت های وزیران و معاونین رئیس جمهور... می تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود» و نظر به اینکه، «معاون اول رئیس جمهور»، خود در زمره و از مصادیق بارز «مقاماتی» است که به تفویض نمودن اختیارات و مسئولیت های خود به دیگران، مخیّر و مجاز گردیده است، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تفویض اختیارات به مقامات برشمرده شده در قانون، متضمّن واگذاری آن به معاون اول رئیس جمهور می باشد، با توجه به متناقض بودن این امر با قوانین مربوط، مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنّن در تصویب مواد مورداشاره در فوق می باشد.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 107441/ت44444ک مورخ 28/5/1391، موضوع: «فسخ قرارداد با شرکتهای خدماتی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد
آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ طبق تبصره مادة (32) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ «دستگاه های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (10%) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.»، علیهذا، علاوه بر جزء «ب» بند (1) مصوبه که از حیث مقیّد نبودن به شروط مندرج در قانون فوق الذکر، مغایر قانون است. جزء «ج» بند (1) مصوبه نیز، که به جای «اجرای پست های سازمانی مصوب»، امکان بکارگیری افراد را «برای انجام وظایف غیرپست های سازمانی موردنیاز دستگاه ها» تجویز می کند، مغایر قانون است.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد- ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 214827/ت42496هـ مورخ 2/11/1391، موضوع: «واگذار شدن وظایف، اختیارات و مسئولیت های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب و عزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تأمیـن اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور»، متعاقب بررسی ها در «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«1ـ الف: به موجب قسمت اخیر بند «ج» ماده واحده قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1388ـ «وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در صورت ضرورت می تواند حداکثر به مدت شش ماه... سرپرست منصوب نماید»؛ ب: طبق قانون مؤخّر، یعنی بند (114) قانون بودجه سال 1391 کل کشور، «احکام این قانون در سال 1391 قابل اجراء است»، نظر به مراتب فوق و با توجه به ماده (1) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن قانون بودجه، متن مصوبه از حیث اطلاق و مقیّد نشدن اختیارات تفویضی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، به نافذ بودن آن در بازة زمانی موضوع بند (114) قانون بودجه، مغایر قانون است. 2ـ نظر به مواد (181 و 186) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ و بند «هـ» ماده (224) همین قانون که «در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم گیری های اداری و مالی، هم چنین ارتقاء توانمندی های مدیریتی مدیران محلی و تقویت نقش استانداران به عنوان نمایندگان عالی دولت در استان ها» و با تأکید به ضرورت «تمرکز امور حاکمیتی در مرکز»، مواد مذکور، بیانگر انتقال اختیارات، وظایف و مسئولیت های دستگاه ها، حسب مورد به مدیران واحدهای ذی ربط استانی و ستادی دستگاه های مربوط می باشد و با توجه به بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در راستای عملیاتی و اجرایی شدن مفاد قوانین مزبور، مقرّر می دارد: «وظایف و اختیارات و مسئولیت های وزیران و معاونین رئیس جمهور... می تواند به عهده سایر مقامات و استانداری ها و مدیران ستادی و استانی گذاشته شود» و نظر به اینکه، «معاون اول رئیس جمهور»، خود در زمره و از مصادیق بارز «مقاماتی» است که به تفویض نمودن اختیارات و مسئولیت های خود به دیگران، مخیّر و مجاز گردیده است، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تفویض اختیارات به مقامات برشمرده شده در قانون، متضمّن واگذاری آن به معاون اول رئیس جمهور می باشد، با توجه به متناقض بودن این امر با قوانین مربوط، مغایر با قانون و مآلاً مغایر با نظر مقنّن در تصویب مواد مورداشاره در فوق می باشد.»رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید